تبدو حظوظ تمرير مشروع القانون في «الشيوخ» الأميركي شبه معدومة
ويجادل عدد من الديموقراطيين بأنّ مثل هذا القرار سيفضح، بشكل أكبر، «ازدواجية» معايير السياسة الأميركية، ولا سيما في وقت تستمر فيه واشنطن في دعم اتخاذ المحكمة إجراءات عقابية بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا. وفي هذا الإطار، نقلت بعض وسائل الإعلام عن النائب جيم ماكغفرن (ديموقراطي من ماساتشوستس)، قوله إنّه يواجه بالفعل «صعوبة في تفسير ازدواجية معايير الولايات المتحدة، في كل مرة ألتقي فيها بممثلي الحكومات الأجنبية»، معتبراً أنّ أفضل «هدية» يمكن أن تقدمها واشنطن لروسيا والصين هي «تقويض سيادة القانون الدولي». وفي الاتجاه نفسه، قالت النائبة ماري سكانلون (ديموقراطية من بنسلفانيا)، خلال جلسة استماع الإثنين، إن الخطوة لن تسهم بأي شكل «في إنهاء الصراع، بل هي ستضرّ بعلاقاتنا مع حلفائنا»، كما أنها ستضرّ «بموقعنا على المسرح العالمي، وقد تسهم حتى في توفير بعض الغطاء لبوتين وأشخاص آخرين».
وفي أعقاب ردة فعل الديموقراطيين، أعرب مؤيدو القانون من الحزب الجمهوري عن «خيبة أملهم»، لأن المشروع فشل في الحصول على دعم واسع من الحزبين، «رغم الغضب الواسع النطاق في الكونغرس بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية». وعلى سبيل المثال، اعتبر النائب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، أنّ نيته لم تكن تتمثل في أن يتخذ القانون طابع «الرسالة الحزبية، إلا أنّ هذا ما آلت إليه الأمور». ويمكن فهم «الإحباط» الجمهوري بالنظر إلى أنّه في أعقاب إصدار المحكمة قرارها، بدا أنّ هناك «إجماعاً» نادراً من الحزبين على ضرورة التوصل إلى تشريع لمعاقبة المحكمة، وهو ما انعكس في إعلان وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، في البداية، أن إدارة بايدن ستدعم إجراءات الكونغرس ضد المدعي العام لـ«الجنائية الدولية»، قبل أن يوضح، في وقت لاحق، المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في إفادة صحافية، أن العقوبات «ليست الحل الصحيح» للتعامل مع مذكرات توقيف المحكمة، مشيراً إلى أنّ الإدارة «تعارض هذا النهج»، فيما أعلن الديموقراطيون أنهم يفضلون بحث «خيارات أخرى للرد»، الأمر الذي أنذر، منذ وقت مبكر، ببدء الانقسام الداخلي في هذا الصدد.
