في المقابل، توعّد قائد حركة «أنصار الله»، السيد عبد الملك الحوثي، أمس، إسرائيل وأميركا وبريطانيا، باستمرار الحرب البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيراً، في خطابه الأسبوعي، إلى أن «الحرب مع دول العدوان الثلاثي لا تزال في بداياتها في ظل معركة النفس الطويل»، مؤكداً عدم تأثير العدوان على القدرات اليمنية والعمليات البحرية التي ستستمر في البحرين الأحمر والعربي، في ظل استمرار العدوان والحصار على غزة، بدعم من الولايات المتحدة.
محاولات البحريتين الأميركية والبريطانية إعاقة حركة السفن في البحر الأحمر تُقابَل بهجمات من صنعاء
وأتى ذلك في وقت أكدت فيه مصادر ملاحية في مدينة الحديدة، لـ«الأخبار»، أن التنسيق مستمر بين البحرية اليمنية والسفن غير المحظورة التي لا تتجه نحو موانئ الكيان الإسرائيلي وغير الأميركية والبريطانية، مشيرة إلى أن محاولات البحريتين الأميركية والبريطانية إعاقة حركة السفن في البحر الأحمر، تُقابَل بهجمات من قبل قوات صنعاء. وقالت المصادر إن «العمليات الأخيرة التي نفّذتها تلك القوات ضد البوارج والمدمّرات الأميركية والبريطانية، تأتي في إطار حماية الملاحة الدولية من القرصنة الأميركية والبريطانية، ولا سيما أن القوات الأجنبية حاولت إعاقة حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر خلال الأسابيع الماضية، وهو ما تراه صنعاء محاولة أميركية مكشوفة للإساءة إلى قرارها، والاستمرار في إثارة مخاوف العالم من عمليات صنعاء المحدودة».
المقاطعة على أشدّها
لا يخلو سوق في صنعاء من عبارات توعوية تعزّز وعي المستهلك اليمني بأهمية المقاطعة الاقتصادية لبضائع ومنتجات الكيان الإسرائيلي. وعلى رغم انعدام الكثير من البدائل للمنتجات التي تم حظر تداولها، وخاصة الغذائية، إلا أن الجانب الحكومي يسعى إلى تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز الإنتاج الوطني وإيجاد بدائل مشابهة لتلك المنتجات، وخاصة المشروبات الغازية والعصائر وحليب الأطفال والمنظّفات. وعلى رغم تباطؤ عجلة التصنيع المحلي، إلا أن مصدراً حكومياً مطّلعاً أكد، لـ«الأخبار»، أن هناك منشآت صناعية بدأت بإنتاج العديد من البدائل وأخرى في طور التأسيس. وأشار إلى أن ثمة تحديات لا يزال يفرضها التحالف السعودي - الإماراتي على دخول العديد من مكوّنات المواد الخام الهامة للتصنيع، إلى الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، وأن نحو 470 سلعة لا يزال محظوراً استيرادها منذ سنوات، علماً أن معظمها يدخل في إطار الصناعات الغذائية المحدودة.