الدفعة الأولى في القدس وضواحيها قرابة 300 ألف دولار
قاعدة دحلان في الضفة ذات تركيبة هرمية، وتتكون من مجموعات مسلحة، وأخرى غير مسلحة تقودها شخصيات مجتمعية، والأخيرة أيضاً تستقطب ولاء مجموعات من الشباب، كما أن له في المخيمات لجاناً اجتماعية لتقديم المعونات. أما التكتيك المعتمد، كما يقول أنصاره، فهو استغلال الإجراءات العقابية التي انتهجتها السلطة بحق موظفين وشخصيات فتحاوية أو تهميشها فئات مجتمعية، لاستمالة عدد كبير من كوادر الحركة.
يمكن القول إن تيار دحلان حرص على تعبئة الفراغ الذي تركته رام الله، وهذا ما يفسر نشاطه في «المناطق المهمّشة» كمخيمات اللاجئين وضواحي القدس والمناطق المصنفة «ج»، حيث لا صلاحيات للسلطة فيها. وليس بالضرورة أن يكون هذا النشاط على شكل «مجموعات مسلحة» تُخاصم السلطة، بل مساعدات مالية وطرود غذائية وصلت إلى عائلات في مناطق الضفة والقدس. أما «ساحة غزة» كما يسمّيها تياره، فيجري النشاط فيها على قدم وساق وفي مختلف القطاعات الاجتماعية وبعلم «حماس».
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن السلطة «ستقدم طلباً رسمياً إلى إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، سواء الناخبين أم المرشحين». وإجراء الانتخابات في القدس معضلة قديمة جديدة، لكن المخاوف تكبر هذه المرة من منع حكومة العدو بسبب الوضعية الجديدة التي أنتجتها إدارة دونالد ترامب السابقة وتكثيف حكومة بنيامين نتنياهو ملاحقتها مؤسسات وجمعيات تشرف عليها السلطة خلال السنتين الأخيرتين.
قبل 16 عاماً سمح العدو بإجراء الانتخابات في القدس ضمن شروط محددة ووفق قيود، كتحديد أعداد الناخبين ومنع تحويل المدارس إلى مراكز اقتراع، بل التصويت في مراكز البريد التابعة للاحتلال! آنذاك (2005-2006) أدلى 2200 من القدس بأصواتهم من أصل 5000 في البريد، وفق تفاهمات بين السلطة وإسرائيل، على ألا تحمل ورقة الاقتراع أي رموز أو مدلولات فلسطينية، فيكون «مظروفاً بريدياً عادياً وغلافه فارغاً»!