ماذا كانت نتيجة ذلك في المناطق اللبنانية؟ ضربت الحرف الريفية والمدنية، فانهار بشكل خاص نشاط نسج الحرير ونشاطات أخرى في المدن وفي البلدات الريفية: كبيروت وطرابلس وصيدا ودير القمر وزحلة والذوق وغيرها. وقد رافق ذلك دخول التقنيات الصحية الحديثة مع حملة ابراهيم باشا (انشاء الكرنتينا وإدخال التلقيح...) والإرساليات الغربية، فانخفضت الوفيات، بينما كانت الولادات لا تزال مرتفعة. وقد زاد ذلك من كثافة السكان في الريف، بينما كانت فرص العمل تتراجع. فبدأ النزوح نحو المدن، وخاصة الساحلية منها وكذلك نحو الداخل البقاعي، وبعد ذلك نحو المغتربات في مصر والأميركيتين.
كذلك اشتد تخصيص جبل لبنان ومحيطه بإنتاج الحرير الذي أصبح يصدّر أكثر فأكثر نحو مدينة ليون الفرنسية، تاركاً أسواقه التقليدية في الداخل السوري ومصر. وجرى ذلك تحت إشراف البيوتات التجارية والصناعية الليونية، المتخصصة بصناعة وتجارة الحرير، فأصبحت تمول هي الموسم بمساعدة المصارف الفرنسية التي شرعت تستقر في بيروت لتمويل التجارة الخارجية المتنامية استيراداً لمصنوعات، وتصديراً للخامات. في أواخر الفترة العثمانية، تمركز تصدير الحرير الى فرنسا التي استوعبت اكثر من 95% منه. أصبحت حينها 40% من أراضي متصرفية جبل لبنان مزروعة بالتوت. وشكل قطاع الحرير انتاجاً وتحويلاً 40% من الناتج العام في متصرفية لبنان، و40% ايضاً من موارده المالية الخارجية في آخر الفترة العثمانية.
وعندما عصفت اول ازمة كبيرة بالاقتصاد الأوروبي (بين 1870و1890) تقلص نشاط مصانع الحرير في فرنسا، وانخفضت اسعاره، وانعكس ذلك ازمة في قطاع الحرير في لبنان، وإقفالاً للمغازل وإهمالاً لبساتين التوت وهجرة للسكان الى السواحل والبقاع والأميركيتين ومصر. انتعش الاقتصاد الأوروبي بعد 1890، وانعكس ذلك على قطاع الحرير في لبنان. لكن فتح قناة السويس وكذلك توسع الملاحة البخارية، سهّلا وصول الحرير الآتي من اليابان والصين الى الأسواق الأوروبية، وبأسعار ادنى من اسعار حريرنا، ما فاقم من ازمة ذلك القطاع، فأغلقت بعض المغازل في مطلع القرن العشرين، وبدأ استبدال اشجار التوت بأشجار الليمون والزيتون، وخاصة في السواحل، وتسارعت الهجرة.
كانت السلطنة العثمانية خاضعة اقتصادياً للمصالح الأوروبية، الإنكليزية والفرنسية، ثم الألمانية. لم يكن هناك أيّة حماية للاقتصاد المحلي، وخاصة الريفي منه. اما اقتصاد المدن، وخاصة بيروت فكان ينشط بفعل تمركز المصارف والبيوتات التجارية وبناء طريق العربات من بيروت الى دمشق (1857 ــ 1863) ثم مرفأ بيروت وسكة الحديد بيروت/ رياق/ دمشق، ثم رياق/ حمص/ حماه/ حلب/ دمشق/ مزيريب، فأصبحت بيروت العاصمة الاقتصادية لـ«بر الشام» العثماني (سوريا، لبنان، فلسطين...) على حساب الريف.
ضربت الحرب العالمية الأولى قطاع الحرير بسبب انقطاع طرق التصدير الى اوروبا. وبدأ الريفيون يقتلعون شجر التوت لزرع القمح تخفيفاً للمجاعة التي حصدت مئات آلاف اللبنانيين وساهمت أكثر فأكثر في اندثار قرى بكاملها، ومحوها من الوجود او تقليص احجام قرى اخرى. فكانت ضربة ثانية للريف اللبناني بعد ضربة الإنتاج الأحادي للحرير المصدّر الى ليون، وانهيار الحرف والمانوفاتورة التقليدية في منتصف القرن التاسع عشر.
تميّزت فترة الانتداب بجمود الهجرة، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت العالم كلّه، وفيه بلدان مقصد المهاجرين من مصر وأميركا وبعض أفريقيا. فبقي الريف في حالة فقر شديد بسبب جفاف مصدري رزق السابقين: عائدات الهجرة وصادرات الحرير. وعاد بعض النشاط الى الزراعات المعدة للاكتفاء الذاتي وعدد من الحرف. وقد شرعت السلطات المنتدبة ببعض التدابير المحدودة في الريف، كإلغاء ضريبة العشر من المناطق الخاضعة لها خارج نطاق المتصرفية السابقة والشروع بأعمال المساحة، والقيام ببعض مشاريع الري.
تزامنت الحرب العالمية الثانية مع فترة انتقال لبنان من الانتداب الى الاستقلال. وعلى الصعيد الاقتصادي، شجعت السلطات المنتدبة انتاج القمح في الأرياف ودعمته لتأمين قوت الجيوش الحليفة والسكان المحليين وتجنب المجاعة. كما شجعت انتاج الحرير كمادة اولية لمظلات سلاح الطيران الإنكليزي. وشجعت غيرها من المنتجات الغذائية والصناعية لأسباب استراتيجية. كل ذلك انعكس نشاطاً في الأرياف وتخفيفاً للنزوح. اما في الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى مطلع الحروب داخل لبنان (1975)، فقد نمت الزراعات الحديثة والمروية كالفاكهة (وخاصة التفاح ومواسم الحمضيات، والبطاطا)، وكذلك الزراعات الصناعية المحمية والمحتكرة كالسكر والتبغ. لكن الإنتاج الحيواني اصاب نمواً اسرع من الإنتاج النباتي، فأصبح يحتل ثلث قيمة الإنتاج الزراعي في مطلع السبعينيات، وذلك بسبب نموه في اطار مؤسسات كثيفة الرسملة (مزارع الدجاج خاصة) وحديثة.
لكن الزراعة نمت على نحو أبطأ من باقي الاقتصاد، فتراجعت حصة الزراعة من 17% الناتج الوطني في 1948 الى 11% في 1968، وإلى 9.4% قبيل الحرب، في 1973. وذلك برغم الجهود التي بذلتها الدولة في الخمسينيات والستينيات ومطلع السبعينيات، من مشاريع ري خاصة في السواحل وإنشاء دوائر للإرشاد ومراكز أبحاث، ثم التدخل المباشر في الإنتاج عبر انشاء المشروع الأخضر للمساعدة في استصلاح الأراضي وشق الطرق الزراعية وشراء بعض المحاصيل بأسعار تشجيعية كالقمح والحرير والتبغ ودوار الشمس والشمندر السكري احياناً. كما أنشئ مكتب الإنتاج الحيواني، ومكتب الحرير لتشجيع الإنتاج والتدخل في التسويق كإنشاء مكتب الفاكهة للتصدير. كما أنّ الظروف المحيطة بلبنان ساعدت من خلال بروز أسواق في دول النفط العربية خاصة لبعض الصادرات الزراعية اللبنانية كالتفاح والحمضيات، والبيض، والبطاطا. كل ذلك أمّن نمواً للقطاع الزراعي بنسبة 5% سنوياً لمتوسط الفترة الواقعة بين 1948 حتى 1968، بينما كان نمو الاقتصاد ككل بنسبة 5.9 الى 6 % في الفترة نفسها. أي أنّ القطاعات الأخرى كالصناعة، وخاصة قطاعات الخدمات، نمت على نحو أسرع. وقد أعاق نمو قطاع الخدمات وسيطرته على القطاعات الأخرى نمو القطاع الزراعي بسبب البنية الاحتكارية لتجارة مستلزمات الزراعة (كالأسمدة والأدوية والتغليف والتبريد)، وكذلك البنى شبه الاحتكارية في قسم لا يستهان به في تجارة المنتجات الزراعية. حجب كل ذلك قسماً كبيراً من القيمة المضافة عن القطاع الزراعي وأعاق نموه. وذلك عدا عن دور القطاع المالي في امتصاص قسم من القيمة المضافة في القطاع الزراعي بشكل فوائد مرتفعة، قسم منها شبه ربوي.
وقد تراجعت حصة الزراعة من الناتج الوطني من 17% في 1948 الى 9.4% في 1973، وتراجعت حصة المناطق الريفية من عدد المقيمين من 50% في 1959 الى 39.89% أي 40% في 1970 أي بنسبة 20% خلال 10 سنوات. وهذان المؤشران من المؤشرات الأساسية لقياس تقهقر الريف في هذه الفترة.
فترة الحروب 1975 ــ 1990
عرفت أرياف لبنان حركتين متناقضتين في فترة 1975 ــ 1990: من جهة هاجر مئات آلاف السكان من المدن وضواحيها وخاصة بيروت وطرابلس وصيدا الى مناطق ريفية من البقاع والجنوب والجبل والشمال، مسببين نوعاً من اللامركزية الاقتصادية وخاصة في القطاع التجاري والمالي. ومن جهة اخرى، تسببت الحروب بتهجير مئات آلاف من اللبنانيين من اريافهم في محافظات الشمال وجبل لبنان والبقاع والجنوب الى مناطق ريفية اخرى، او الى مدن وضواحٍ. أضف الى ذلك، انّه حصل تدمير طاقات انتاجية كثيرة: من مزارع، وقطعان، وأشجار مثمرة، وتجهيزات وآلات زراعية خاصة في مناطق البقاع الأوسط والشمالي والغربي، وأقضية عاليه والشوف وبعبدا في جبل لبنان، وأقضية البترون والكورة وزغرتا والضنية وعكار في الشمال وأقضية صيدا وجزين وصور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا في الجنوب.
محصلة هذه الحروب بالأرقام هي:
ـــــ تراجع المساحات المزروعة من حوالى 200.000 هكتار الى حوالى /110.000/ هكتار بين 1974 و1986.
ـــــ تراجع حجم الثروة الحيوانية كالآتي: 45% بالنسبة إلى الأبقار، 73% بالنسبة إلى الماعز، 82% بالنسبة إلى الغنم، لكن قطاع الدجاج والبيض نما بنسبة 80%.
ـــــ تراجعت قيمة الإنتاج النباتي بنسبة 54% حتى آخر 1987 (وذلك رغم تسارع انتاج الحشيشة والأفيون اللذين شكلا وحدهما 27.5% من الإنتاج الزراعي). وتراجع انتاج الحبوب بنسبة 95% والبقوليات 92% والزراعات الصناعية 92% والفاكهة بنسبة 60% والخضار بنسبة 25% والإنتاج الحيواني بنسبة 65%. فإذا استثنينا الحشيش والأفيون يكون الإنتاج الزراعي «الشرعي» في أواخر 1987 قد تدنى حتى 39% من مستواه مطلع 1974. كما تراجع حجم القوى العاملة في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني من /147724/ في 1974 الى /103400/ في 1985 أي بنسبة 30%.
فترة بعد 1990
ابتداءً من 1991، عانت الزراعة اللبنانية اضافة الى الخراب الحاصل اثناء فترة 1975 ــ 1990 من أضرار اضافية لأسباب عدّة، منها سياسة الباب المفتوح قهراً أو طوعاً في مجال التجارة الخارجية. إذ غزت الأسواق اللبنانية منتجات من البلدان المجاورة كسوريا والأردن ومصر، حيث كلفة الإنتاج اقل من مثيلتها في لبنان، بسبب تدني كلفة القوى العاملة ودعم الدولة لبعض عناصر الإنتاج، كما بسبب عدم تحملها الأوزار التي تحملتها الزراعة اللبنانية في فترة (1975 ــ 1990). كذلك وقّعت الحكومات المتتالية اتفاقات تجارية مع عدد كبير من الدول والمجموعات (كالاتحاد الأوروبي وقبلها منطقة التجارة الحرة العربية) سهلت دخول منتجاتهم الزراعية الى الأسواق اللبنانية، دون ان يمارس لبنان حق حماية القطاعات المهددة بالانهيار بسبب فتح الأسواق، المنصوص عليه في كل المعاهدات. كذلك هناك سياسة رفع سعر صرف الليرة على نحو اصطناعي أي من 3000 ليرة مقابل الدولار الى 1500 ليرة للدولار، ما رفع من سعر صادراتنا الزراعية وخفض من أسعار السلع الزراعية المستوردة، فأصبحت الزهور الآتية من هولندا مثلاً (والمدعومة في بلدها) والمرسلة جواً الى لبنان اقل كلفة من الأزهار المنتجة محلياً.
كذلك من الأساب، ارتفاع سعر الفائدة (أحياناً حتى 45% سنوياً) لدعم سعر صرف الليرة المرتفع اصطناعياً وجذب رساميل للاكتتاب بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية. وقد كان لتلك السياسة مفاعيل اقصائية للقطاع الخاص ككل، وللقطاع الزراعي خصوصاً، وذلك رغم انشاء شركة «كفالات» التي تكفل قروضاً متدنية الفائدة وعلى مدى طويل للقطاعات الآتية: زراعة، صناعة، حرف، سياحة، تقنيات عالية، إذ لا تكفي الجهود المشكورة لتلك المؤسسة لسد حاجات القطاع الزراعي بالتسليف التي من المفترض أن يؤمنها «مصرف التسليف الزراعي» المنشأ بقانون منذ فترة طويلة ولم تصدر مراسيمه التطبيقية حتى الآن بسبب الضغوط المصرفية المعروفة. وقد تدنت حصة التسليف الزراعي من 1.5% من مجموع التسليفات في 1997 الى 1.10% في 2004 لقطاع يؤمن حوالى 5% من الناتج الوطني. ذلك بالإضافة إلى انعدام أو ضعف الاستثمارات العامة في الزراعة الذي ينعكس بضعف حصة وزارة الزراعة في الموازنة العامة التي تدنت من 0.70% في 1997 الى 0.4% في 2004 لقطاع يشغّل 7% من اللبنانيين ويؤمن 5% من الناتج الوطني. فالمشروع الأخضر ضعيف الفعالية، والإدارات التي حلت محل مكتب الفاكهة ومكتب الإنتاج الحيواني ومكتب الحرير وكذلك مشاريع الري ضعيفة الإنتاجية بسبب عدم تجهيزها البشري على نحو كاف، وعدم وجود الإرادة السياسية لتفعيلها حتى فترة قريبة.
ونتيجة لذلك، تراجعت نسبة القوى العاملة في الزراعة والإنتاج الحيواني حتى 22.8% في 1985 وإلى 9.97% في 1997 و7% في 2004. كذلك، تراجعت حصة الزراعة والإنتاج الحيواني من الناتج المحلي من 6.5% في 1997 الى 4.89% في 2009.
كيفية النهوض بالقطاع
يجب ان يكون واضحاً لنا أنّ نهوض الريف لن يكون نتيجة النهوض الزراعي فقط، بل أيضاً من خلال نمو قطاعات اخرى، على رأسها الصناعة والخدمات.
والشرط الأول لمعالجة الأزمة هو وعي واقعها وأسبابها. والشرط الثاني هو وضع وتنفيذ برنامج عمل لتحريك مختلف قطاعات الاقتصاد في الريف اللبناني وتوفير مستلزمات نموها من تسليف وأسواق ورفع الإنتاجية والنوعية لتوفير فرص عمل اضافية للبنانيين في الريف، ومنهم العائدون من بلدان الاغتراب وزيادة مداخيل اللبنانيين المقيمين فيه.
وعناصر هذا البرنامج هي ثلاثة. العنصر الأول هو اتخاذ رزمة من التدابير الشاملة والمتنوعة والمتكاملة لإعادة اطلاق ونمو الاقتصاد الوطني في لبنان الذي سينعكس في الريف بسبب ميزات المنطقة التفاضلية، فالأراضي والقوى العاملة اقل كلفة منها من المدن. أهم تلك التدابير:
ـــــ تسهيل التسليف المصرفي من خلال خفض تدريجي للفوائد، وتنفيذ قانون انشاء وتشغيل مصرف التسليف الزراعي.
ـــــ توسيع السوق اللبنانية امام الإنتاج اللبناني من خلال حمايته، وذلك عبر التطبيق الفعلي للاتفاقات التجارية، مع التأكد من معاملة الدول الأخرى لإنتاجنا بالمثل. وكذلك العمل لتفعيل بنود تلك الاتفاقات التي تسمح للبنان بحماية انتاج فرع من قطاع معين إذا كان هذا الفرع سيتعرض لضرر فادح من خلال ادخال البضائع الأجنبية بلا قيود (clauses de sauvegarde). أضف الى ذلك أنّ على الدولة ان تطبق قانون مكافحة الإغراق وتحدثه إذا لزم الأمر، ليتماشى مع واقع الإغراق الحالي. كما أنّ على الدولة ان تتشدد في مكافحة التهريب الى لبنان بكل اشكاله، بواسطة الضابطة الجمركية.
ـــــ توسيع الأسواق الخارجية امام الإنتاج اللبناني من خلال دعم الصادرات ومساعدة المنتجين على التصدير ونقل انتاجهم الى الأسواق الخارجية بطريقة منظمة وقليلة الكلفة وتطوير الأسطول التجاري اللبناني لذلك الهدف أيضاً، وذلك متيسر الآن بسبب الكساد في سوق النقل البحري.
ـــــ العمل على خفض كلفة الإنتاج اللبناني من خلال خفض كلفة التمويل (الفوائد) والاتصالات الهاتفية وغيرها والطاقة، من خلال تطوير انتاج الكهرباء على الغاز وتطوير مصادر اخرى للطاقات المتجددة كالطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية حين تكون تلك الأنواع من الطاقة اقل كلفة. كذلك العمل على انشاء وتطوير مناطق صناعية في المدن والبلدات في سائر الأقضية اللبنانية، حيث كلفة الأرض اقل منها في بيروت وأواسط جبل لبنان. وتأمين كل مستلزمات العمل الصناعي فيها من مبان وطرق وبنية تحتية.
ـــــ العمل على تحسين انتاجية الاقتصاد اللبناني في مجالي انتاج السلع كما الخدمات من خلال التدريب المهني الحديث، واستخدام المهارات المكتسبة من قبل المهاجرين اللبنانيين العائدين في فترة عملهم في الخارج. وكذلك من خلال تشجيع المنتجين على استعمال اساليب انتاج حديثة اكثر فعالية. وتمويل تحديث تجهيزاتهم بالقروض الميسرة المذكورة اعلاه.
ـــــ العمل على تحسين نوعية المنتجات اللبنانية من سلع وخدمات من خلال تفعيل المؤسسات الخاصة بذلك كمعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومؤسسة الأبحاث العلمية الزراعية والمؤسسة المماثلة في القطاعات الأخرى. وإشراك الجامعات الموجودة في لبنان في هذا الجهد عبر الكليات ومراكز الأبحاث والتدريب الموجودة لدى هذه الجامعات والتي يمكن أن تقدم خدمات استشارية وبحثية مفيدة.
وسيساهم تحسين زيادة الإنتاجية والنوعية في جعل الإنتاج اللبناني اكثر تنافسية في لبنان والخارج.
ـــــ يجب تحسين شروط عمل ومداخيل القوى العاملة اللبنانية من عمال وموظفين وحرفيين ومزارعين من خلال حمايتها من منافسة القوى العاملة غير اللبنانية بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدولة المصدرة للقوى العاملة الى لبنان، في مجالات شروط الإقامة والعمل وتسجيل كل الأجراء في لبنان في الضمان الاجتماعي. كما في توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليضم الحرفيين والمزارعين وكل الفئات غير المشمولة بخدماته حالياً كالعديد من المهن الحرة والعاملين لحسابهم.
ـــــ تنفيذ فعلي لقانون مكافحة الاحتكار وتعديله اذا لزم الأمر، من أجل تأمين منافسة حرة وشفافة هي مفقودة الآن في معظم النشاطات الاقتصادية تأميناً لخفض الأسعار وتسريع النمو الاقتصادي والإنتاج.
ـــــ التركيز على تطوير فروع الإنتاج التي للبنان فيها ميزة تنافسية وتفاضلية وتشتمل على قيمة مضافة مرتفعة كالزراعات البيولوجية وإنتاج البذور والأدوية المنتجة من النباتات الطبية المتوافرة في لبنان والأبحاث والخدمات الطبية والشرائح العليا في صناعة النسيج والملبوسات. كذلك انتاج البرمجيات المعلوماتية والخدمات الهندسية والصناعات الثقافية كالطباعة والنشر والإعلام والإعلان والإنتاج السينمائي والتلفزيوني والموسيقي والغنائي والمسرحي، وكذلك نشاطات المحاسبة والتدقيق والنشاطات المالية المفيدة. أضف الى ذلك تطوير الفروع المزدهرة حالياً كإنتاج المجوهرات والآلات والمصنوعات المعدنية الأخرى والمأكولات الناتجة من تصنيع الإنتاج الزراعي اللبناني. وأهم عنصر للميزة التنافسية والتفاضلية هو المستوى العالي للتعليم في لبنان وكذلك تنوعه المناخي والبيئي.
العنصر الثاني هو اتخاذ رزمة من التدابير الآيلة الى تنمية اقليمية متوازنة لمصلحة المناطق الريفية تصحح الاختلال البنيوي للنمو الاقتصادي في لبنان لمصلحة بيروت الكبرى، حيث اصبحت كلفة الإنتاج والمعيشة بالغة الارتفاع. ومن أهم تلك التدابير:
ـــــ إنشاء مجالس الأقضية المنتخبة والمقررة في اتفاقية الوفاق الوطني في الطائف، لتأمين اللامركزية الإدارية الموسعة واللامركزية الإنمائية، على أن تشرف تلك المجالس على جباية الرسوم والضرائب المحلية، وتنفقها على التجهيز في الأقضية وعلى أبواب إنمائية اخرى.
ـــــ تعزيز صلاحيات وإمكانات البلديات واتحاداتها في نطاق كل قضاء وإنشاء لامركزية في المالية العامة لمصلحة تلك الاتحادات في المجالات الحالية لصلاحيتها، كذلك في مجالات تمويل نفقات التعليم الابتدائي والصحة والحماية الاجتماعية ليستطيع المواطنون مراقبة استعمال تلك الأموال العامة.
ـــــ إنشاء أقطاب للتنمية الإقليمية المتكاملة في عواصم المحافظات والأقضية والبلدات الكبرى، تتضمن مناطق صناعية، مناطق سياحية، مناطق تجارية، مراكز إدارية تقرب الإدارة العامة من المواطنين، على أن تتضمن كل تلك الأقطاب مراكز وتجهيزات للنشاطات الثقافية والترفيهية لجذب الشباب والفئات المثقفة.
ـــــ تطوير نقل مشترك سريع من خلال تأهيل وتشغيل شبكة السكك الحديدية الساحلية ونحو الداخل لنقل الركاب على نحو سريع ومريح تأميناً للفصل بين مراكز العمل ومراكز السكن لتأمين سكن دائم في الريف... وكذلك وسائل نقل مشترك (باصات وغيرها) فعالة نحو محطات السكك الحديدية.
ـــــ رزمة من الحوافز الضريبية والمالية للمؤسسات والأفراد الذين ينشئون مشاريع اقتصادية في مناطق الأطراف (أطراف جبل لبنان، الشمال، البقاع والجنوب) من خلال إعفاءات ضريبية فعلية وفي مجال الفوائد على القروض ودعم التدريب المهني وغيرها.
العنصر الثالث هو اتخاذ رزمة من التدابير الآيلة الى تنمية القطاعات والفروع الإنتاجية التي تتضمن طاقات للنمو وخلق فرص عمل فعلية:
ـــــ في مجال التكنولوجيا: إنشاء مناطق تكنولوجية (technopoles) حول الجامعات الموجودة في كل المناطق اللبنانية، حيث تتفاعل فيها نشاطات البحث العلمي والتكنولوجي مع التعليم العالي ومع شركات الإنتاج السلعي والخدماتي في حقول التكنولوجيات المتقدمة. ولبنان مؤهل جداً لتلك النشاطات في مجال المعلوماتية والاتصالات وتكنولوجيا الأحياء وغيرها، وخاصة مع استفادته من عودة كفاءات عالية من ابنائه المغتربين وبسبب كثرة وتنوع جامعاته.
ـــــ مجال الصناعات الثقافية: إعادة إحياء وإنشاء مناطق للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والموسيقي والغنائي على نسق cinecitta في ايطاليا وغيرها، تجمع التجهيزات ومستلزمات الإنتاج الأخرى. كذلك تطوير نشاطات الطباعة والنشر والإعلان والإعلام في مناطق متخصصة اذا لزم الأمر.
ـــــ تطوير السياحة من خلال تنويعها: لتشمل كل مناطق لبنان وكل مواسم السنة من صيف وشتاء وخريف وربيع، وتشمل السياحة الداخلية للبنانيين والسياح العرب والأجانب، والسياح ذوي الإمكانات المالية المتفاوتة، وذلك من خلال:
ـــــ تطوير السياحة البيتية (Bed and Breakfast) الى جانب السياحة في الفنادق والنزول والشقق المفروشة.
ـــــ تطوير السياحة الشتوية من خلال فتح محطات للتزلج في العديد من المناطق: من عكار والضنية الى توسيع محطة الأرز وإهدن واللقلوق وفاريا وصنين وجبل الكنيسة والباروك وكذلك في السلسلة الشرقية في جبل الشيخ وغيرها من المناطق لاستقطاب المتزلجين شتاءً من عدة مناطق من الشرق الأوسط.
ـــــ تطوير السياحة البحرية خلال ستة أشهر ويتطلب ذلك تنظيف الشواطئ وتخفيف التلوث الى أدنى الدرجات من خلال معالجة النفايات الصلبة والمياه المبتذلة. وتأمين مسابح لجميع الفئات الاجتماعية على طول الشاطئ اللبناني من النهر الكبير شمالاً الى الناقورة جنوباً، مع نشاطات فيها كالتنزه بالمراكب والغطس وغيرها.
ـــــ تطوير السياحة الثقافية: من خلال تكثيف المهرجانات الفنية والثقافية على مدار السنة، صيفاً كمهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل وصور وطرابلس، وشتاءً كمهرجان بيت مري ومهرجانات أخرى يمكن أن تنظم في المدن السياحية كصيدا وجونية والبترون، ومدن الداخل في الربيع والخريف كزحلة والنبطية ومرجعيون وجزين وبنت جبيل وعنجر وراشيا وحاصبيا وسير الضنية وحلبا والقبيات وغيرها.
ـــــ تطوير السياحة الدينية: الى المزارات ودور العبادة الشهيرة التي يزخر بها لبنان بكل طوائفه ومناطقه، على أن تكون هذه السياحة محلية وخارجية.
ـــــ تطوير السياحة البيئية: (Eco Tourisme) في كل المناطق اللبنانية حيث حوفظ على الطبيعة الخلابة فيها ولتشجيعها على المحافظة على الطبيعة.
ـــــ تطوير السياحة الرياضية: من خلال تنظيم نشاطات الرحلات مشياً على الأقدام، والملاحة على الأنهر (الليطاني، العاصي، نهر إبراهيم، وغيرها.... ) وتسلق الجبال.
ـــــ تنشيط السياحة الصحية: التي تجمع حول مراكز العلاج الصحي والاستشفاء تجهيزات لسكن وراحة المريض وعائلته لبعض الوقت خلال مجيئه للعلاج والاستشفاء في لبنان.
تطوير القطاع الصناعي من خلال:
ـــــ وقف تدهور الصناعات الموجودة والقابلة للحياة التي دمرتها الحروب والسياسات العشوائية في العقود الأخيرة، من خلال حماية تلك الصناعات ضمن الاتفاقات المعقودة وتطويرها ومنع إغراقها، وتطويرها على صعيد الإنتاجية والجودة.
ـــــ تشجيع الصناعات في فروع بعضها جديدة نسبياً، ولبنان يتمتع فيها بميزة تفاضلية وتنافسية كصناعة المجوهرات والملبوسات الرفيعة الذوق، والمأكولات والصناعات الكهربائية والطباعة والبرمجيات والصناعة الكيميائية وصناعة الماكينات والصناعة الدوائية والصناعات الغذائية المبنية على الإنتاج الزراعي والحيواني اللبناني وغيرها.
ـــــ تحسين انتاجية الصناعة من خلال: خفض كلفة التمويل، تحسين وتحديث تدريب القوى العاملة، المساعدة على تأمين الطاقة والأراضي والاتصالات والنقل بأسعار تنافسية وتطوير التقنيات الصناعية.
ـــــ تسهيل التسويق داخلياً وخارجياً من خلال التدابير المذكورة اعلاه.
تطوير القطاع الزراعي وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور: السياسة الزراعية، تدابير لتحسين فعالية عناصر الإنتاج وتفعيل وتطوير المؤسسات الزراعية.
ويجب ان نتذكر انّ 40% من الأراضي الزراعية غير مزروعة الآن، ما يشير الى امكانات فعلية لتوسيع نشاط ذلك القطاع.
ـــــ السياسة الزراعية: يجب ان تؤمن تنافسية في الإنتاج الزراعي واستفادة المزارعين من تحسين الإنتاجية وتأمين شروط تنافس عادلة للمستثمرين الزراعيين في لبنان وذلك من خلال:
ـــــ تسريع عمليات المساحة وتسجيل الأراضي الزراعية وإصدار الصكوك.
ـــــ تشجيع عمليات ضم الأراضي تأميناً لحيازات زراعية أقل تفتتاً من وضعها الحالي.
ـــــ تحويل شروط العقود الزراعية لتمكين المستثمرين الزراعيين من الاستثمار في مشاريع وتدابير طويلة المدى تحسّن الإنتاجية والنوعية.
ـــــ تمييز الأراضي المعدّة للبناء عن الأراضي الزراعية.
ـــــ إعادة النظر في سياسات دعم الإنتاج الزراعي من خلال رؤية استراتيجية عامة للتنويع الزراعي ومنح الدعم بشروط تخدم اهدافاً محددة ومعلنة مسبقاً ومعممة لكل المستثمرين الزراعيين.
ـــــ تطوير كلّ التدابير الآيلة الى حفز تنفيذ مشاريع زراعية.
ـــــ تحديث وتنفيذ تدابير حماية تجارية توفر على المنتجين المحليين آفات المنافسة غير المشروعة، وخاصة بعد توقيع الاتفاقات الإقليمية كاتفاقية «منطقة التجارة الحرة العربية»، و«اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية» وعدد من الاتفاقيات الثنائية وآفاق الانضمام الى «منظمة التجارة العالمية».
ـــــ إنشاء صندوق للتأمين ضد المخاطر الطبيعية والكوارث الطبيعية للتخفيف من المخاطر المحيطة بالنشاط الزراعي، ما يخفف من نتائج الحوادث الطبيعية.
ـــــ التركيز على اختيار المزروعات والسلاسل (filières) الإنتاجية الزراعية/ الغذائية الواجب تطويرها وتأمين الإمكانات لاختيارها وتنفيذ هذه الخيارات.
تدابير لتحسين فعالية عناصر الإنتاج والتسويق الزراعيين:
ـــــ اتخاذ المراسيم التنظيمية الآيلة الى إنشاء مصرف التسليف الزراعي وتشغيله وتوسيع نظام القروض المصرفية التقليدية الى التسليف الصغير والشديد الصغر، وإعادة تحريك الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني، وتطوير أنظمة الكفالة لدى شركة «كفالات» للتماشي مع حاجات القطاع الزراعي.
ـــــ تحسين توافر المياه وإدارتها واستعمالها ونوعيتها في اطار استراتيجية واضحة ومحددة من خلال تفعيل المشاريع الموجودة كبناء السدود وأقنية الري وإصدار قانون خاص ينشئ جمعيات المستفيدين من المياه في كل مشروع ري.
ـــــ تطوير التسويق الزراعي بشكل يزيد من مداخيل المنتجين من خلال اصلاح تنظيم اسواق الجملة وتشجيع الأسواق الشعبية حيث يبيع المنتج انتاجه للمستهلك أو لتجار المفرق. مساعدة المنتجين في مجالات التوضيب ومساعدة التصدير الزراعي والترويج للمنتجات الزراعية اللبنانية في الخارج.
ـــــ اعادة إلزام الدولة بتأمين حاجات القطاع الزراعي في مجالات التعليم والتدريب والإرشاد بإشراف وزارة الزراعة مع التعاونيات أو أي شكل آخر من التنظيم المهني وتعميم نتائج ابحاث مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية على المزارعين.
كذلك يجب تطوير المؤسسات المولجة بالقطاع الزراعي لتأمين فعالية السياسات ووسائل لتحسين فعالية عناصر الإنتاج في القطاع الزراعي، ويعني ذلك:
ـــــ تطوير طاقات وزارة الزراعة لتمكينها من تنفيذ استراتيجية على المديين المتوسط والطويل للقطاع الزراعي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية كوزارات: الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، المال، البيئة وغيرها إذا اقتضى الأمر.
ـــــ اعادة صياغة قانون التعاونيات للسماح لها بتأدية دورها لدعم المستثمرين الزراعيين.
ـــــ انشاء غرف للزراعة وتجهيزها بالطاقات البشرية المناسبة والموارد التي تسمح لها بالقيام بمهمتها.
ـــــ انشاء سجل زراعي للتعريف بالمزارعين وحيازاتهم وتسجيل المستثمرين على اساس مقاييس واضحة وتحديد المنافع من السجل الزراعي.
تلك هي التدابير الأساسية الآيلة الى تطوير القطاعات الأبرز في الريف اللبناني والتي للبنان فيها ميزات تفاضلية وتنافسية، منها: التكنولوجيا، السياحة، الصناعة، الحرف والزراعة والتي يمكن مع غيرها من القطاعات ان تساعد لبنان على مواجهة تقهقر الريف من خلال خلق فرص عمل جديدة ومنع انهيار مستوى العمالة الحالي، ومن خلال زيادة مداخيل اللبنانيين في الريف وحسن أداء اقتصادهم واستخدام طاقات كل مناطقه خدمة لسكانها خاصة، والوطن عامة.
* اقتصادي ومؤرخ
المصادر
1) بطرس لبكي: «مدخل الى تاريخ لبنان الإقتصادي 1840-1914»، منشورات الجامعة اللبنانية – سلسلة الدراسات الإقتصادية، بيروت – 1984 (باللغة الفرنسية)
2) بطرس لبكي: «مدخل الى تاريخ لبنان الإقتصادي 1840-1914»، منشورات الجامعة اللبنانية – سلسلة الدراسات الإقتصادية، بيروت – 1984 (باللغة الفرنسية)
3) بطرس لبكي : «الهجرة اللبنانية والدمج في الإقتصد العالمي خلال عهد الثورتين الصناعيتين الأولتين (1850-1914)» – مجلة الواقع – بيروت- العدد الرابع- 4/1986- بيروت.
4) بطرس لبكي: «مدخل الى تاريخ لبنان الإقتصادي 1840-1914»، منشورات الجامعة اللبنانية – سلسلة الدراسات الإقتصادية، بيروت – 1984 (باللغة الفرنسية)
5) بطرس لبكي: «مدخل الى تاريخ لبنان الإقتصادي 1840-1914»، منشورات الجامعة اللبنانية – سلسلة الدراسات الإقتصادية، بيروت – 1984 (باللغة الفرنسية)
6) بطرس لبكي: «مدخل الى تاريخ لبنان الإقتصادي 1840-1914»، منشورات الجامعة اللبنانية – سلسلة الدراسات الإقتصادية، بيروت – 1984 (باللغة الفرنسية)
7) بطرس لبكي : «الهجرة اللبنانية والدمج في الإقتصاد العالمي»، مصدر سابق.
8) بطرس لبكي: تطور الدور التجاري لمدينة بيروت في آخر الفترة العثمانية» – المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية العدد 19 – منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والمعلومات – زغوان – تونس – 1994.
9) بطرس لبكي : «تأثير الحرب العالمية الأولى على قطاع الحرير» – محاضرة القيت في مؤتمر «لبنان في الحرب العالمية الأولى 1914 – 1918» – اعداد الجمعية التاريخية اللبنانية – قسم التاريخ في كلية الأداب والعلوم الإنسانية – الجامعة اللبنانية – 29-30 آذار 2006.
جانين غصن وبطرس لبكي : «ستاتستيك الحرير في لبنان 1925» - ---- قطاع الحرير في دولة لبنان الكبير عام 1925- قام بالإحصاء المهندس انطوان لبكي – نشر عام 1992 – منشورات مركز الدراسات والأبحاث الإنمائية – بيروت (باللغة الفرنسية)
- بطرس لبكي: صناعة الحرير في مطلع الإنتداب الفرنسي (1920-1930) – مقالة نشرت في مجلة كرونوس – الصادرة عن جامعة البلمند- العدد 15 – البلمند 2007.
10) بطرس لبكي « الهجرة في عهد الإنتداب (1920-1943؟)»- مجلة المشرق – 6/1993 – بيروت
11) سعيد حمادة: «النظام الإقتصادي في سوريا» – منشورات الجامعة الأميركية –بيروت 1936.
12) Boutros Labaki: “Education et mobilité sociale dans la société multicommunautaire du Liban » - Francfort 1988 – publié par l’Institut Allemand de recherches pédagogiques internationales.
13) يوسف صايغ ومحمد عطا الله : «نظرة ثانية في الإقتصاد اللبناني» دار الطليعة – بيروت 1967 –
بطرس لبكي: «التطور الإقتصاد والإجتماعي في لبنان والعالم العربي 1945/2000» الجامعة اللبنانية – معهد العلوم الإجتماعية الرابية – 2000/2001.
14) République Libanaise – Ministère du Plan – Mission Irfed Liban: “Besoins et possibilités du developpement au Liban » - Tome I- Beyrouth 1964.
- القوى العاملة في لبنان – تحقيق احصائي بالعينة « تشرين الثاني 1970 – مديرية الإحصاء المركزي – بيروت – تموز 1972 – ص 412
15) Boutros Labaki “L’évolution économique du rôle de la ville de Beyrouth » - in L’espace social de la ville arabe », Maisoneuve Larose Editeur – PARIS-1979.
16) خليل بو رجيلي: «التهجير القرى للسكان» في جردة حساب الحروب من اجل الآخرين على ارض لبنان 1975-1990» – بيروت 2005 – ص 33-56. توزيع دار النهار للنشر.
17) - Boutros labaki: “Agriculture et guerres au Liban 1975-1987: Essai de bilan chiffré » - in Agriculture et industrialisation en Turquie et au Moyen orient » sous la direction de Jacques Thobie, Roland Perez et Salgue Kancal, Varia Turcica XVII – Editions l’Harmattan – Paris 1992- p417-431.
18) - Jean Mrad : « L’emploi et ses problèmes » - in Le Commerce du Levant- No Special Economie 1985-1956- Beyrouth 1986- p.37.
19) - Boutros Labaki : « The Post War Economy of Lebanon: A miracle that didn’t happen “ – in “Lebanon in Limbo” – Post War Society and State in an uncertain regional environment- Nomos Verlagsgesell – schaft-Badn.Baden. -2003- p181-197.
20) Bank Audi – Saradar Comity and Market – Update -2005-Beirut-
21) Jean Mrad – art – cit – p.37
22) الجمهورية اللبنانية – وزارة الإقتصاد والتجارة «حسابات لبنان الإقتصادية 1997-2002، بيروت تموز 2005 ص 16. باشراف روبير كاسباريان.
République Libanaise – Présidence du Conseil des Ministres – Mission des Comptes Economiques – “Les Comptes économiques du Liban -2009” Elaborés sous la direction de Robert Kasparian – Beyrouth –Octobre 2010 – p15.