أكد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، رفض رئاسة البرلمان تعطيل مجلس النواب عاماً آخر، واصفاً الإجراء بغير الدستوري وغير القانوني، بعدما أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في وقت سابق، عن استمرار تجميد عمل المجلس النيابيّ إلى حين تنظيم انتخابات جديدة بعد عام، وتحديداً في 17 كانون الأول 2022، الذي يتزامن مع «عيد الثورة» في تونس.
وأضاف الغنوشي، وهو أيضاً رئيس «حزب النهضة الإسلامي»، أن «المخرج الوحيد من الأزمة يتمّ عبر الإلغاء الفوريّ للإجراءات الاستثنائية، والدخول في حوار وطني شامل».

يُشار إلى أن الرئيس التونسي كشف هذا الأسبوع، عن «خارطة طريق» تضمّنت مواعيدَ للقيام باستشارات مباشرة «مع الشعب» حول دستور جديد للبلاد، في الداخل والخارج، ابتداءً من الأوّل من كانون الثاني المقبل وحتى الـ20 من آذار 2022، على أن يليها استفتاء شعبي في 25 تموز 2022، بعدما تمّ تكليف لجنة من الأساتذة وخبراء القانون وضع الدستور الذي سيستبدل دستور عام 2014. كما بشّر سعيّد أيضاً بمرسوم رئاسي لـ«الصلح الجزائي».

وعلى أهميته، يأتي هذا الإعلان متأخّراً بنحو أربعة أشهر على إجراءات الخامس والعشرين من تموز، حين أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة، تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة آنذاك، هشام المشيشي، وتولّي السلطات في البلاد.