أعلنت «النقابة الوطنية للصحافيين» في تونس، في بيان اطلعت عليه «الأخبار»، أمس الأربعاء عن إطلاق «حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي، وذلك بهدف الدفاع عن الصحافيات والصحافيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة».قرار النقابة جاء ردّاً على الحكم الصادر أوّل من أمس الثلاثاء في حق مراسل إذاعة «موزاييك» (خاصة) في محافظة القيروان وسط البلاد، خليفة القاسمي، بالسجن لمدّة عام، في سابقة لم يعرفها تاريخ الصحافة التونسية. واعتبرت النقابة أنّ هذا الحكم القضائي هو «تواصل لسياسة تجريم العمل الصحافي وخرق تونس لقوانينها المحلية ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحافيين/ات».
وطالبت النقابة بسحب كل المراسيم الزجرية التي تهدد حرية الصحافة، ورأت في هذا الحكم «مؤشّراً خطيراً على التوجّه نحو تجريم العمل الصحافي. في تناقض تام مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يدّعي دائماً عدم وجود تضييقات ومحاكمات للصحافيين في حين أنّ الوقائع تثبت عكس ذلك تماماً».
ونعتت النقابة في بيانها هذا الحكم بأنّه «مهزلة» و«انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية»، كما رأت فيه «تراجعاً كبيراً للحريات وحقوق الإنسان ومسماراً في نعش الديموقراطية».
كما استنكرت التجاهل «المتعمّد للمرسوم 115، باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحافيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير».
وكان خليفة القاسمي قد أوقف في شهر آذار (مارس) الماضي على خلفية إذاعته لخبر يتعلّق بعملية إرهابيّة، وتم حبسه لمدّة خمسة أيام بسبب رفضه كشف مصدر معلوماته.