كشفت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء أمس الخميس عن تقريرها السنوي الذي أعدّته وحدة الرصد في «مركز السلامة المهنية» لديها خلال الفترة الممتدة بين 15 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2021 و15 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2022. سجّل التقرير الذي يترجم المناخ الذي يعمل في ظلّه أهل مهنة المتاعب في تونس، 232 اعتداءً على الصحافيين، وهو أعلى رقم منذ أن انطلقت الوحدة في عملها. وبحسب التقرير، توزّعت الاعتداءات بين 231 ضحية، من بينهم 88 من النساء و139 من الرجال إضافة إلى 3 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزيوني. وذكّر التقرير بالاختفاء القسري للصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا في شهر أيلول (سبتمبر) 2014.
وحازت المواضيع السياسية على النسبة الكبرى من الاعتداءات مع 77 حالة، و42 للاجتماعية، إلى جانب 39 اعتداءً بسبب مواضيع متعلقّة بالانتخابات.
في ضوء هذه الأرقام، طالبت «النقابة الوطنية للصحافيين» رئاسة الجمهورية بالإدانة العلنية للاعتداءات على حرية الصحافة والتعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية، بالإضافة إلى «القطع مع خطاب التحريض والممارسات التمييزية في حق الصحافيين»، فضلاً عن سحب المناشير وخصوصاً المنشور رقم 54 المتعلّق بالجرائم التي لها علاقة بأنظمة المعلومات واعتبرتها «خطراً على حرية الإعلام».
وطالبت النقابة رئاسة الجمهورية بـ «بذل الجهد الديبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحافي سفيان الشورابي والمصور الصحافي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما».
أما بالنسبة إلى رئاسة الحكومة، فطالبتها النقابة بـ «السحب الفوري لكل المناشير الداخلية التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات، وتحديداً المنشور رقم 19 المقيّد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام، والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات ونشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورّطين في اعتداءات على الصحافيين».
كما توقّف التقرير عند المحاكمات العسكرية للصحافيين، مشدّداً على ضرورة التوقّف عن إحالتهم على المحاكم العسكرية.