قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، بالسجن 15 عاماً للمذيع في قناة «الجزيرة مباشر» أحمد طه. القرار جاء بناء على اتهام النيابة للمقدّم المصري بأنه أجرى حواراً تلفزيونياً مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح عبر قناة «الجزيرة مباشر» في شباط (فبراير) 2018.وزعمت النيابة المصرية، أن الحوار «حمل أخباراً وشائعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية في البلاد. من بينها تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد خصوم النظام، وأن النظام القائم أبرم اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير تحقيقاً لمصلحة الكيان الصهيوني، وأن مؤسسات الدولة فشلت في القضاء على الإرهاب».
جاء الحكم على طه ضمن مجموعة من الأحكام الصادرة على عدد من المعارضين السياسيين وقياديي المجتمع المدني في مصر، منهم المرشح الرئاسي السابق ورئيس «حزب مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح، ونائب المرشد العام للإخوان المسلمين محمود عزت.
من جانبها، أعربت «الجزيرة» القطرية في بيان أصدرته أمس، عن «استنكارها وتنديدها بالحكم القضائي المصري الذي يقضي بحبس طه، بعد إقحام إسمه في قضية يحاكم فيها آخرون بتهمة نشر أخبار كاذبة».
وأكدت «الجزيرة» أن «هذا الحكم لا يمت للعدالة بصلة، وأنه اتُّخذ في إطار حملة مستمرّة تشنّها السلطات المصرية على «الجزيرة» وصحفييها منذ سنوات». كما اعتبرته «محاولة لتجريم العمل الصحافي الذي دعت القوانين والتشريعات الدولية إلى حماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد».
على الضفة نفسها، جددت الشبكة القطرية مطالبتها بالإفراج عن صحافيي «الجزيرة مباشر» الأربعة المحتجزين في مصر بلا تهمة، وهم: هشام عبد العزيز، وبهاء الدين إبراهيم، وأحمد النجدي وربيع الشيخ.