أدانت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» في بيان صدر ظهر السبت الاعتداءات التي طالت الصحافيين التونسيين وبعض الصحافيين الأجانب خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية تظاهرة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة للثورة التي دعت إليها أحزاب المعارضة وبعض الشخصيات الوطنية الرافضة لمسار 25 يوليو الذي اختاره الرئيس قيس سعيد الذي تتهمه هذه القوى بـ «الانقلاب» واحتكار كل السلطات. وكانت الصحيفة الفرنسية «ليبراسيون» قد أدانت تعنيف مراسلها من قوات الأمن التونسية في حين أشار بيان النقابة إلى تعرض عشرين صحافياً إلى التعنيف والاعتداء اللفظي والجسدي وانتزاع هواتف بعض الصحافيات والاعتداء على معطياتهن الشخصية من أعوان الأمن حسب شهاداتهن الموثقة.
وجاء في بيان النقابة: «سجلت وحدة الرصد في مركز السلامة المهنية في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أكثر من 20 اعتداء، حيث استهدفت قوات الأمن الصحافيين/ات والمصورين/ات الصحافيين/ات بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة. وتم استهدافهم رغم ارتدائهم صدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحافية». وتابع البيان: «وطالت الإيقافات 4 صحافيين/ ات ومصورين/ات صحافيين/ات خلال عملهم بسبب تصويرهم للتعاطي الأمني مع المحتجين ولعمليات الايقافات التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة. وقد تدخلت النقابة على الفور بالتنسيق مع خلية العمل التي تم تركيزها من قبل وزارة الداخلية لإطلاق سراحهم فور علمها بإيقافهم». وخلال توثيق الصحافيات للأحداث ولعمليات الايقافات عبر البث المباشر، تم افتكاك هواتف ثلاث صحافيات، وتم في احدى الحالات خرق المعطيات الشخصية لحساب صحافية والاطلاع على محادثاتها الخاصة، كما تمت ممارسة رقابة على عمل الصحافيتين الأخريين. وتعرض مراسل مؤسسة اعلامية أجنبية للعنف المادي من قبل أعوان الأمن خلال توثيقه عمليات الإيقاف، بالاضافة الى تسجيل عديد حالات منع من العمل وعديد المضايقات والرقابة اللصيقة للصحافي خلال أدائه لعمله».
وكشفت النقابة عن «الشروع في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحافيات والصحافيين» ودعت «ضحايا العنف البوليسي إلى الاتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي، وتضع على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية».
واعتبرت النقابة أن تونس عادت إلى مربع القَمع البوليسي الذي عانى منه الصحافيون زمن الجنرال زين العابدين بن علي الذي أسس منظومة لقمع الحريات الاعلامية والسياسية انتهت بسقوطه قبل احدى عشرة عاماً.
وأكدت النقابة أنها ستخوض كل أشكال النضال دفاعاً عن المهنة والحريات، وأدانت من جهتها النقابة العامة للإعلام (الاتحاد العام التونسي للشغل) ما تعرض له الصحافيون في ذكرى الثورة منبهة لخطورة عودة الأمن إلى الأساليب القديمة في التضييق على الصحافيين.