على الرغم من إصدار القاضي في المحكمة الجزائية في واشنطن كارل نيكولز، بداية الشهر الحالي، أمراً بمنع «وزارة التجارة الأميركية» من حظر «تيك توك» وخدمات توصيل المحتوى والمعاملات الفنية الأخرى، الا أن الحكومة الأميركية قررت أمس، استئناف أمر القاضي الذي يوجب رفع القيود عن التطبيق الصيني، مقابل نظر محكمة منفصلة في هذا الاستئناف في شباط (فبراير) المقبل، معطوفاً على الحكم الصادر عن ويندي بيتلستون قاضي مقاطعة ولاية بنسلفانيا، والذي منع أيضاً بموجبه القيود المفروضة على التطبيق. قيود كان مقرراً أن تدخل حيز التنفيذ في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وسط مخاوف من عدم حسم هذا الملف الشائك. إذ أوردت وكالة «رويترز» بأنه من غير المرجح أن تحسم الحكومة مصير «تيك توك» قبل مغادرة دونالد ترامب منصبه في العشرين من كانون الثاني (يناير) المقبل. يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، اختارت إدارة ترامب عدم منح مالك «تيك توك» تمديداً جديداً، تنفيذاً لأمر صادر عن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، أصدره في آب (أغسطس) الماضي، ويطلب من الشركة سحب أصول التطبيق في الولايات المتحدة. ومنح بذلك «وزارة العدل» سلطة إنفاذ أمر التجريد بمجرد انتهاء الموعد النهائي.