مع تحريك ملف المواقع الإلكترونية أخيراً، سيما مع تدخل «المجلس الوطني للإعلام» ومحاولته فرض وصاية عليها، ومنح نفسه صلاحيات باعطائها «علم وخبر»، يبدو أن هذا الملف يُطبخ على نار حامية، مع الاجتماعات المتلاحقة التي تدور في أروقة اللجان النيابة أو في مقرّ «المجلس الوطني للإعلام» كما حصل اليوم، مع اللقاء الذي جمع رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ مع «اللجنة المؤقتة للمواقع الإلكترونية»، وأفضى الى تقديم اقتراحات الى اللجنة البرلمانية لتنظيم الإعلام الإلكتروني، مع التشديد على أهمية هذا الإعلام ودوره. في تصريح لوسائل الإعلام، أكد محفوظ على ضرورة التزام هذه المواقع بالميثاق الذي وضعته اللجنة سابقاً، ويتضمن التشديد على الموضوعية وعلى صحة المعلومة والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات، الى جانب احترام الملكية الفردية لكل موقع، كاشفاً عن «الحماسة» الموجودة عند السلطة سعياً نحو تنظيم المواقع الإلكترونية، بعد تبني وزارة الإعلام له. وأمس، عقد اجتماع للجنة الاعلام والاتصالات حضرته وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، والمدير العام للوزارة حسّان فلحة، ورئيس «المجلس الوطني للاعلام» عبد الهادي محفوظ، وكشف فيه رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن، عن طرحه آلية تنظيم للمواقع الإلكترونية، التي يبلغ عددها 160، ولا تشملها أي قوننة، قائلاً: «سنحدّد الأسس التي يقوم على أساسها الموقع» من خلال ادخال موظفيه في الضمان الاجتماعي، واصدار بطاقات صحافة لهم. وبهذا الأمر، يكون ملف المواقع الإلكترونية قد فصل عن قانون الإعلام الجديد، الذي جرى احياؤه أخيراً، مع طرح وزيرة الإعلام مجموعة اقتراحات لتعديله، أثارت الجدل وقتها. وها هو الحاج حسن، يكشف أمس عن «قانون مرحلي» للمواقع، يحتاج الى «الحد الأدنى من موجبات التنظيم» والى «الحد الأقصى من الحرية المسؤولة» كما قال. وبهذا الأمر تتسارع الخطوات تجاه تنظيم هذا القطاع، وسط أسئلة حول هذا «القانون المرحلي» ومضامينه، وضوابطه وامكانية تعارضها مع مبادىء الحرية الإعلامية.