أسبوع تقريباً هي مدّة الاضراب الذي أعلن عنه موظفو تلفزيون «المستقبل» بعدما وصلت كل الحلول بينهم وبين الادارة إلى طريق مسدود. شبع الموظفون من الوعود والكلام المعسول، وإتجهوا نحو الاعتصام وتوقيف جميع البرامج التي تبثها الشاشة التي أسسها رفيق الحريري في التسعينيات من القرن الماضي. صباح الثلاثاء الماضي، أعلن العاملون في مختلف المجالات في القناة، عن اعتكافهم عن تقديم نشرات الاخبار، لتدخل الشاشة في فترة حزينة تعيد فيها برامجها القديمة. هذا الاضراب يعتبر الأقوى والأطول منذ تأسيس «المستقبل». مع العلم أنه في الفترات السابقة، كان يخطّط لتنفيذ وقفات إحتجاج، ليعود كل موظف لاحقاً إلى عمله بعد توسّط الادارة. رغم إرتفاع أصوات الموظفين ومطالبتهم بالحصول على حقوقهم المادية المكسورة منذ أشهر وتراكم الديون، إلا أن الادارة حالياً لم تحرّك ساكناً تجاه تلك القضية. فقد بات معروفاً أن غالبية الموظفين هم مستكتبون بدوام حرّ («فري لانس»)، لكنهم لم يحصلوا على أتعابهم منذ أشهر طويلة. ورغم تكرّر الوعود من قبل رئيس مجلس الادارة رمزي جبيلي بالتوصّل إلى حلّ، لكن الكلام لم يترجم على الارض. هكذا، ثار الموظفون بوجه الادارة، وقرروا عدم التراجع عن الاضراب إذا لم يتقاضوا مستحقاتهم. في تطوّرات تلفزيون «المستقبل»، تلفت بعض المصادر لـ«الأخبار» إلى أن أكثر ما يحزن الموظفين هو الإهمال وعدم الاهتمام بهم وبقضيتهم. فصمت الادارة أصبح قاتلاً بالنسبة لهم، وتتّبع الإدارة أسلوباً ظالماً بحقهم وتتجنّب الحديث معهم وتتعامل مع الأزمة كأنّ شيئاً لم يكن. المستغرب بشدّة هو سفر رئيس الحكومة إلى الخارج قبل أيام للإحتفال بعيد زواجه الـ 21 في إحدى الدول الاوروبية. هنا كان وقع الخبر مؤلماً على الموظفين الذين ينتظرون الحلّ، ليفاجأوا بأنّ الحريري أدار لهم ظهره ووضع قضيتهم جانباً. وتشير المصادر إلى أنه لا حلّ في الأفق حالياً، ولكن يتردّد في الكواليس خبر عن إغلاق الشاشة أو تقليص موظفيها وتحويلها إلى شاشة إخبارية فقط. ويُجمع معظم الموظفين على غضبهم من خبر الاغلاق ويحمّلون النائب السابق عقاب صقر مسؤولية القرار في حال وقع. فصقر كان قبل أعوام من أوّل المؤيدين للإقفال والداعين له، وبحسب رأيه يمكن لأي وسيلة إعلامية يدفع لها الحريري مبلغاً مالياً أن تهتمّ بأخباره وتنشرها، وعلى رأسها mtv. وتشير المصادر إلى أنه حتى لو إتخذ قرار الإقفال، فإنه يحتاج إلى وقت لتنفيذه، بخاصة أن ديون القناة متراكمة بشكل كبير وتحتاج التسوية مع الموظفين إلى قرار ومبلغ كبير من المال يجب أن يحصل عليه الحريري. فغالبية مستحقات كل مصروف من الموظفين تخطّت الـ 15 مليون ليرة لبنانية (10 آلاف دولار) كرقم أدنى، وتصل إلى الملايين في أعلاه، وهي نتيجة تراكم المعاشات المكسورة منذ أشهر طويلة. من هذا المنطلق، فسياسة إعادة الهيكلة لم تعد تقنع الموظفين أبداً، فقد شبعوا من الكلام والتهديد بصرفهم من عملهم. لذلك إن إستمرارهم بالاضراب هو أشبه بثورة ضد سياسة الادارة المجحفة بحقهم، وإن إهمال الادارة حالياً سيزيد الامور تعقيداً. وتشير المصادر إلى أن أزمة «المستقبل» ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة فساد الادارات المتعاقبة. ففي العام 2016 قام وزير الخارجية السعودية وقتها وليد البخاري بزيارة لاستديوهات «المستقبل» مشيراً إلى أن «مشكلة الشاشة ليست في عدم توافر المال بل هي سوء الادارة المالية عند آل الحريري». على الضفة نفسها، من المتوقع عودة الحريري خلال ساعات إلى بيروت، وينتظر الموظفون قراره بفارغ الصبر، عله يحمل رسائل إيجابية.