أمس، أرجئت محاكمة المطربة السودانية منى مجدي، الى أجل غير مسمى، وهذا ما عدّته وسائل إعلام محلية، كتمهيد لإغلاق القضية. وكانت مجدي قد أوقفت أخيراً، بسبب لباسها الذي وصف بـ «الفاضح» خلال إحيائها حفلة خيرية لذوي الإحتياجات الخاصة في العاصمة السودانية، وتوقيفها لاحقاً لما اعتبرته السلطات السودانية خرقاً لقانون النظام العام، تطبق عليه تحديداً المادة 152، التي تشمل «الأفعال الفاضحة والمخلّة بالآداب العامة»، و «القيام بسلوك فاضح في مكان عام او إرتداء زي فاضح أو مخلّ بالآداب يسبب مضايقة للشعور العام»!



الفنانة السودانية كانت قد ظهرت بملابس عدّتها الأجهزة الأمنية «فاضحة»، وهي كناية عن بنطال ضيق وقميص أبيض بأكمام طويلة. توقيف مجدي، وإطلاق سراحها لاحقاً مقابل ضمانة شخصية، أثار سخطاً عارماً على المنصات الإفتراضية، لما اعتبر مسّاً بالحريات الفردية، وبالكرامة الإنسانية. هكذا، انتفض النشطاء السودانيون، تحت وسوم مختلفة :«#ضد_قانون_النظام_العام»، و «#لا_لقانون_النظام»، و «#منى_مجدي_ليست_مجرمة»، للتعبير عن غضبهم جراء ما يحدث مع مجدي، ومع أي مواطنة سودانية، داعين الى تعديل القانون المذكور خاصة أنه يستغل التقاليد الإجتماعية البالية للإساءة وقمع النساء.