في وقت تعلن فيه الإدارة الأميركية «صفقة القرن» وتصفية القضية الفلسطينية، مع قضم جديد للأراضي الفلسطينية، وتغيير للخارطة الفلسطينية بما يتناسب مع الإحتلال الإسرائيلي، توجّهت الأنظار الى تركيا التي سلّمت فلسطين أخيراً نسخة الكترونية من الأرشيف العثماني الخاص بتسجيل الأراضي الفلسطينية (الطابو) في عهد الدولة العثمانية العام الماضي. فقد نشرت وكالة «الأناضول» اليوم، تفاصيل إضافية عن الأرشيف وكيفية اثارته القلق داخل الكيان الصهيوني. يتألف الأرشيف من 35 صفحة، ويضم 288 سجلاً، يحوي آلاف البيانات الخاصة بتسجيل الأراضي الفلسطينية، وهو حالياً موجود في مؤسسة «إحياء التراث والبحوث الإسلامية» (بلدة أبو ديس) شرقي القدس المحتلة. الأرشيف الذي تجري ترجمته من اللغة العثمانية الى العربية، من قبل مختصين فلسطينيين، تمتد سنواته من 1516 الى 1917، ويختص في مدينتي «القدس» و«الضفة الغربية» المحتلتين، في وقت تشير فيه الإحصاءات الى ازدياد عدد المستوطنات الصهيونية بينها 640 مستوطناً يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، وتلتهم هذه المستوطنات مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية. كما نقلت «الأناضول» عن مسؤول الوثائق العثمانية في مؤسسة «ميثاق» مراد أبو صبح، قوله أن الأرشيف الفلسطيني تعرّض للضياع بسبب ما تعرضت له فلسطين من انتداب بريطاني، واحتلال اسرائيلي، وتهجير للسكان. واعتبر أن الأرشيف العثماني يشكل «طوق نجاة لإثبات ملكيات الأراضي والعقارات»، كما نوّه بسرية الوثائق، التي تعطى حصراً لأصحاب الشأن بعد مراجعة المؤسسة. بدوره، أكد رئيس مؤسسة «ميثاق» التابعة «لوزارة الأوقاف الفلسطينية» خليل الرفاعي، للوكالة التركية، على حيازة الإحتلال وثائق ملكية الأراضي الفلسطينية، بعدما استولى عليها. وعلى الجانب الإسرائيلي، طرح أخيراً، تقرير صحيفة «اسرائيل هيوم» مخاوف الإحتلال من الخطوة التركية، في ما خص اثبات ملكية الأراضي للفلسطينيين، لا سيما في «القدس» و«الضفة الغربية» من خلال تزويد تركيا بالأرشيف العثماني. كما كشف الكاتب في الصحيفة عينها، نداف شرغاي، نية محامين تابعين للسلطة الفلسطينية بالطعن بامتلاك «اسرائيل» للأراضي من خلال الإتكاء على الأرشيف العثماني.