عند تصفّح موقع نقابة المحامين الرسمي (bba24.org) وتطبيقها الخاص بالمحامين (BBA Order) يتبيّن وجود مجموعة متنوعة من الخدمات. ومع ذلك، ليست جميعها متاحة للاستخدام، فقد جرى تعليق بعض الخدمات القانونية المتعلقة بدفع الرسوم المالية، وكذلك رسوم التأمين التي لم يعد بإمكان المحامين تسديدها عبر الإنترنت. كما يلاحظ، في ما يتعلق بالمكتبة الإلكترونية، أنه جرى إيقاف العديد من المنشورات على الموقع، ما عدا تصفّح مجلة العدل، مع عدم وجود خاصية محرك البحث (search engine) كي تسهّل إيجاد الاجتهادات القانونية عبر البحث بالكلمات المفتاحية بدلاً من قراءة أعداد المجلة كاملة. وما تبقى متاحاً هو القدرة على دفع رسم الاشتراك السنوي الخاص بالمحامين كونه لا يزال يُستوفى بالليرة اللبنانية. كذلك إمكانية البحث -الأبجدي والتفصيلي- عن محامٍ في «دليل المحامين».
تاريخ الموقع
تعود النشأة الأولى للموقع الرسمي لنقابة المحامين إلى عام 2006. من بداية متواضعة، تأسس الموقع بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين المحامين. وعلى مر السنين شهدت النقابة تعاقباً للنقباء الذين سعوا إلى تطوير النقابة إلكترونياً.
ففي عهد النقيب جورج جريج شهدت النقابة تقدماً، تمثل بإطلاق موقع إلكتروني بالمساهمة مع شركة Koein، تحت إشراف رئيس مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات السابق في النقابة المحامي شربل القارح. تفوّق هذا الموقع عن سابقه كونه قدّم قاعدة بيانات مرتبطة لجميع المحامين العاملين سهّلت التفاعل في ما بينهم، وزوّدت من إمكانية الوصول إلى المعلومات من خلال تقديم خدمت المكتبة الإكترونية وغيرها من الخدمات فتحولت النقابة من ورقية إلى رقمية.
وفي عهد النقيب أنطونيو الهاشم أُدخل نظام جديد وهو E-vote، أي نظام التصويت والفرز الإلكتروني.
ومع وصول ملحم خلف إلى سدة النقابة وبمساهمة من المحامي علي جابر، جرى تحديث الموقع القديم بموقع جديد سعياً لتحسين الموقع، إضافةً إلى تفعيل خدمة طلبات المحاكم الإكترونية والطلبات المتعلقة بانفجار 4 آب. إلا أن الأزمة الاقتصادية حدّت من استكمال تطويره.
تسعى النقابة اليوم في عهد النقيب ناضر كسبار للتعامل مع التحدّيات وإعادة إحياء التطلعات التي فرضت الأزمة تأجيلها، ومن أهمّها العمل على إنشاء E-government (حكومة إلكترونية). ويبقى الأمل بتحسين موقع نقابة بيروت كما عبّر كسبار: «نحن مش عم نأمل نحن عم نسعى كل يوم كرمال نرجع أقوى».

أعطال فنية
المشكلة الأبرز التي يعانيها المستخدم هي عدم إمكانه تصفّح الموقع والاستفادة من الخدمات المتوفرة متى يشاء. فنظراً للأوضاع الاقتصادية المتدهورة والانقطاع المستمر للكهرباء وغلاء صيانة المولدات والمازوت تُقنّن النقابة استعمالها للمولدين الخاصين بها. وعند إيقاف المولد وانتهاء مخزن البطاريات التي تغذّيه ينقطع الإنترنت عن «السيرفر»، وهذا ما يؤدي إلى توقف الموقع عن العمل بشكل فعّال. كما لم يجر أي تحديث لتطبيق النقابة (BBA Order) إذ يتعذّر تحميله على بعض الهواتف التي تعمل بنظام «أندرويد» (هذا التطبيق غير متاح لجهازك لأنه جرى إنشاؤه لإصدار أقدم من نظام أندرويد).
وفي ما يخص دفع الرسوم (المالية والتأمين) فقد أوضح النقيب أن سبب توقف استقبال الدفع عبر الإنترنت يعود إلى مشكلة المصارف كونها أصبحت هذه الرسوم تُستوفى بالدولار الأميركي. كما لم تعد تملك النقابة الذمة المالية الكافية لتغطية رسوم الاشتراك بالمنشورات. ويعود السبب إلى الأزمة الاقتصادية التي شكلت عبئاً ثقيلاً على النقابة. ومع ذلك، أكدت النقابة أهمية حماية البيانات المتعلقة بالمحامين، باتخاذها الإجراءات الوقائية المناسبة والمواكبة لعصرها من جدار الحماية إلى النسخ الاحتياطي اليومي (Firewall and Daily Backups) بالتعاون مع شركة UNI Lebanon.
تؤكد نقابة المحامين للـ«قوس»، بأنها تعمل باستمرار رغم كل الصعوبات التي تواجهها من أجل معالجة المشكلات التي يعانيها المحامون، وأنها في مرحلة انتقالية لتحسين أوضاعهم والوصول بهم إلى نقلة نوعية تتناغم مع متطلبات العصر الإلكتروني الجديد، على أمل الانتهاء من إنشاء موقع إلكتروني جديد بصورة كاملة مع بداية العام المقبل في حال عدم ظهور معوقات طارئة.

«بتنزل عالفيسبوك»؟
تراوحت النفقات المرتبطة بإنشاء وصيانة وتطوير موقع النقابة منذ عام 2013 وحتى2019 ما بين 100 و300 ألف دولار أميركي. لم يُحكى اليوم عن التكلفة التقريبية لإنشاء موقع جديد، بقدر الحديث عن حاجة النقابة إلى توظيف مختصين تقنيين IT، إلا أن هذا الشرط لم يتحقق نظراً للضائقة المادية «ما في مصاري». لذلك، تنشط النقابة على صفحتها على «فيسبوك»: «نقابة المحامين في بيروت - BBA Lebanon»، فهي بطبيعة الحال صفحة رسمية مجانية.