فقدت الجمعيات العمومية والهيئات العامّة للأساتذة والمعلمين دورها كأعلى سلطة في العمل النقابي، وباتت القرارات النقابية تُتخذ في الهيئات الإدارية والتنفيذية لروابط الأساتذة والمعلمين، والغرف المظلمة للأحزاب السياسية، ضاربة عرضَ الحائط بتطلعات قواعد الأساتذة وظروفهم الموضوعية. رغم الانهيار، أظهرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، في نظر أساتذة كثيرين، عجزاً تاماً في مواجهة السلطة السياسية وفشلت في أن تكون صوت الأساتذة. أما في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، فقد حوّلت الأحزاب الهيئة الإدارية إلى ما يشبه الحكومة، لا صوت يعلو فوق صوتها، إذ جرى الالتفاف على كل المناشدات والضغوط للعودة إلى الجمعيات العمومية ببيانات وتوصيات نتيجتها واحدة: كتم الصوت المعارض، ودفع الأساتذة إلى اليأس من أيّ حل. في ظلّ هذا الواقع، استسلم معظم الأساتذة الذين يصرّون على تقديم أنفسهم كـ"نخبة المجتمع"، ويرفعون أصواتاً اعتراضية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم يغيبون عن أيّ تحرّك نقابي فعلي يبدأ بتسديد رسوم الانتساب إلى روابطهم ولا ينتهي بابتكار آليات جديدة للمواجهة
