وصلنا من النائب ملحم خلف، التوضيح الآتي، الذي ننشره عملاً بحقّ الرّد:
«توضيحاً لما تمّ نشره صباح هذا اليوم في جريدة الأخبار (9/8/2022)، أؤكد: لم أُصرّح بتاتاً بأنني ضدّ الدعاوى القانونية على المصارف؛ فأنا منحاز تماماً إلى المودعين وحقوقهم، وأنا أُؤيد كلّ الدّعاوى المُنتِجة بوجه المصارف، تحصيلاً لحقوق المودعين، وكل الإجراءات القضائية والتشريعية الآيلة إلى حماية ودائعهم وجنى عمرهم».

وكانت «الأخبار» قد نقلت عن خلف في عددها اليوم، قوله: «أنا ضدّ الدعاوى القانونية على المصارف لأنها تحتاج إلى دراسة مُعمّقة وتمحيص جدّي باعتبار أن تداعياتها كبيرة، ويُمكن للمصارف أن تتخذ تدابير مجحفة بحقّ المودعين».