بعدَ تعطيله التشكيلات الجزئية لرؤساء محاكم التمييز، يحاول رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الضغط على القضاة للاعتذار عن عدم قبول تعيينهم في حال تسميتهم، «مهدداً» بأنهم لن يحظوا بغطائه، لأنهم «يُحسبون على قوى السلطة وسيواجههم الشارع والثوار». في المقابل يصر عبود على تعيين القضاة الثلاثة ناجي عيد وجانيت حنا ورندى كفوري الذين توجد إشكالات حولهم. وأبدت مصادر في وزارة العدل خشيتها من خطة لدى عبود «لعرقلة التشكيلات إلى ما بعد الانتخابات التي يعتبرها محطة لإضعاف الطبقة الحالية وسيكون بعدها مطلق اليدين». وتزداد الانتقادات داخل أروقة العدلية ضد عبود «الذي يدّعي بأنه رجل مؤسسات، لكنه يرفض طرح أي مسألة على التصويت داخل مجلس القضاء إذا لم تسر الأمور كما يريد»، وفق مصادر قضائية، فضلاً عن أنه «كان يتحدث دائماً عن سياسة الأبواب المفتوحة بينما يوصد أبوابه في وجه القضاة». وأكدت المصادر أن من بين أسباب الاعتكاف القضائي هو «الانقسام السياسي والطائفي الذي كرّسه عبود في القضاء بعد انفجار مرفأ بيروت».