تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (13/1/2022) بعنوان «إيمان الحاج قتلتها استنسابية المحكمة الجعفرية»، جاء فيه أنه جرى منع سفر إيمان الحاج من قبل محكمة الشياح الشرعية الجعفرية، خلافاً لمسألة الاختصاص المكاني، ونقل عن المفتش العام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسان الشامي أن وكيل إيمان المحامي سلمان بركات ساهم في تأجيل الجلسات بعدما كان يستمهل القاضي بالجواب على مطالعات وكيل الخصم.تبياناً للحقيقة نورد التالي:
بوكالتنا عن السيدة إيمان الحاج قبل وفاتها، اتخذنا كافة الإجراءات القانونية للعمل على إباحة سفرها. ونأسف لما آلت إليه الأمور في هذه القضية ونتعاطف مع أهل المرحومة سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. ويهمنا أيضاً التأكيد أن المفتش العام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسن الشامي لم يتصل بنا إطلاقاً للاطلاع على مجريات ملف هذه القضية.
وبعد نشر التقرير وما تضمنه من كلام منسوب إلى الرئيس الشامي، بادرنا إلى الاتصال هاتفياً به، للوقوف على حقيقة ما نُسب إلينا، فأكد أنه لم يدلِ بهذا التصريح بالصيغة التي ورد فيها، ولم ينسب إلينا هذا الأمر.
وتجدر الإشارة الى أننا أثناء جلسات المحاكمة، كنا نطلب رد أقوال الجهة المخاصمة، والتأكيد على عدم صلاحية المكانية بشكل شفهي، ويدون ذلك على محضر المحاكمة، تفادياً لأي مماطلة، ولكن الجهة المخاصمة كانت تستمهل للجواب على ذلك، فتعطى مهلة للجواب من قبل المحكمة ويتم تأجيل الجلسة. ومحاضر المحاكمة تثبت ذلك. ومن أجل تبيان الحقيقة سنحيل صور محاضر المحاكمة إلى التفتيش القضائي الشرعي لدى المحاكم الشرعية الجعفرية، لتقف على حقيقة الأمر ويبنى على الشيء مقتضاه.
المحامي سلمان بركات