تواصل الحكومة إجراءاتها استرضاءً للسعودية، ضمن المبادرة الفرنسية التي تُوّجت بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض، وما تلاها من بيان مشترك، إذ عُقِد اجتماع موسّع، اليوم، برئاسة رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، تحت عنوان «متابعة موضوع الإجراءات الحدودية وحلّ الإشكالات» مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.
وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية بسام مولوي، إن المطلوب من الحكومة «اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت أنها تقوم بواجباتها في ضبط الحدود، والمطار والمرفأ لحلّ الإشكالات مع السعودية ودول الخليج».

وأضاف: «يجب أن نصل إلى نتيجة للحدّ من التهريب الحاصل عبر لبنان»، مشيراً إلى متابعة «القيام بالإجراءات» في هذا الشأن. وأضاف: «سنعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدّد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، لذا يجب أن تكون إجاباتنا واضحة في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن وزير الصناعة «شدّد أيضاً على هذه الخطوة».

كما شدّد على «متابعة كل الإجراءات القضائية حتى لو كانت هذه المواد (المُهرّبة) صُنعت خارج لبنان وأدخلت إليه لتغيير اسم الشركة وإعادة توضيبها»، مشيراً إلى أنّ «أي شركة تتورط في هذه العملية سيُسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيُعلن عنها».

وأشار إلى أن «هناك عملية تهريب كبتاغون كُشفت بالأمس وتتمّ متابعتها وقد تمّ توقيف المعنيين بها»، وأن «هناك أكثر من عملية ستُكشف قريباً».

وقال، في سياق إجابته على أسئلة الصحافيين، أنه سيُنشئ مديرية مركزية لمكافحة المخدرات، لافتاً إلى أنها «منصوص عنها في قانون مكافحة المخدرات ولم تُطبّق لغاية اليوم».

وقد شارك في الاجتماع كل من وزراء الدفاع موريس سليم، والداخلية بسام مولوي، والخارجية عبدالله بو حبيب، والزراعة عباس الحاج حسن، والصناعة جورج بوشكيان، والمدير العام للجمارك ريمون خوري، ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، بالإضافة إلى رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية، سمير الخطيب.