في هذا السياق، أعلنت الوزارة عن الأهداف الأساسية لمشروع التتبع الإلكتروني ومن خلفه البطاقة الدوائية، وفي مقدمها تأمين الدواء الآمن للمواطن وضمان حصوله على الدواء المدعوم من مصرف لبنان، وضمان منع تخزين الأدوية وتهريبها من قبل أي طرف، بمن فيهم المواطنون، مع ما يعنيه ذلك من تحقيق الهدف الأساس المتعلق بخفض الفاتورة الدوائية.
خمسة أهدافٍ أساسية حمّلتها الوزارة للبطاقة الدوائية، في محاولة لحلحلة الأزمة المستمرة منذ ثمانية أشهرٍ تقريباً. غير أن هذا «الإنجاز»، كما يوصّفه وزير الصحة حمد حسن، يبقى طموحاً ما لم يصبح «الفول في المكيول». وهذا يعني انتظاراً حتى «تجهز» المرحلة الأولى من البطاقة بعد ثلاثة أشهرٍ.
هذا «الإنجاز» يبقى طموحاً ما لم يصبح «الفول في المكيول»
وفي انتظار أن تتحقق الأهداف، أعلن وزير الصحة، في مؤتمرٍ صحافي مع شركة MVC أمس، عن المسار الذي سيسلكه الوصول إلى البطاقة الدوائية ومن بعدها حل أزمة الدواء، بحيث تتيح تتبّع مسار الأدوية من بلاد منشئها وصولاً إلى المواطنين. كما تتيح للمواطنين معرفة سعر الدواء في بلد المنشأ وتركيبته العلمية والتفاصيل المتعلقة بوجوده. كما يتيح هذا المسار «تأمين كفاية المريض من الأدوية»، على ما تشير مصادر الوزارة. وهذا الهدف يأتي في مرحلة لاحقة من خلال ربط المعنيين بقطاع الدواء ضمن حلقة واحدة، ابتداء من الأطباء المعالجين مروراً بالصيدليات والمستشفيات وصولاً إلى الوزارة، بحيث تؤمن هذه الآلية إضافة إلى متابعة الدواء وضبطه «تحضير داتا كاملة موثّقة عن الأدوية التي يستهلكها المواطنون في لبنان». وهو ما يؤمن تحقيق هدفٍ مزدوج: فمن ناحية تضبط الاستهلاك العشوائي للأدوية ومن ناحية أخرى تستخدم تلك الداتا في تأمين الأرضية للأبحاث العلمية والبحثية وتحديث الإحصائيات.
وبالعودة إلى البطاقة، فإلى الآن، وبحسب حسن، «لم تكلّف فلساً واحداً». إذ إن شركة MVC عملت على تقديم 6 ملايين بطاقة مجاناً كمرحلة أولى، ستعطى، بحسب مصادر وزارة الصحة، اللبنانيين والمقيمين. ومن المتوقع أن تستكمل تلك الخطوة بجملة اتصالات لاستمرار مجانية الخدمة. وفي هذا السياق، أعلن حسن أن الوزارة «تعمل بالتوازي مع إبرام الاتفاقية على تأمين تمويل للبطاقة من المنظمات الدولية». ويلمّح حسن إلى إمكانية الاستفادة من تلك البطاقة «لخدمات أخرى لوزارات أخرى». وهذا يعني، بحسب حسن، أن من الممكن أن «تخدم لاحقاً البطاقة التمويلية».