في خطوة شجاعة، قرّرت قاضية التحقيق الأولى في البقاع، أماني سلامة، حجز عقارات عدد كبير من المصارف (وضع إشارة منع تصرف عليها) وعقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات. القرار الذي اتخذته سلام أتى بناءً على الشكوى الجزائية المباشرة المقدمة من محامي الدائرة القانونية في مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» (المحامون هيثم عزُّو، حسن بَزّي، جاد طعمة، بيار الجميل، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، نجيب فرحات، الياس طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس)، بوكالتهم عن مجموعة من المودعين «ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء»، وضد كل مَن يظهره التحقيق متورّطاً في الجرائم المدَّعى بها والمُتمثِّلة في إساءة الأمانة، والاحتيال، والإفلاس التقصيري والاحتيالي، والغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، والنيّل من مكانة الدولة المالية، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والاعتداء على الدستور، وجمعيات الأشرار... وقد بنت القاضية سلامة قرارها على عدد من النصوص القانونية، أبرزها قانون الإثراء غير المشروع.وبحسب المحامين المدّعين، من المتوقع أن «يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصاً آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبهاً في تورّطهم في الجرائم المدَّعى بها».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا