صباح أمس، تم التداول ببيان ليكون بمثابة نفض يد المنتفضين من قطع الطرقات وإدانة من يقطعها. لكن لم يتم الإجماع على ذلك، إذ رأت بعض المجموعات أنه «لا تجوز المساواة بين من يقطع الطريق ومن يهاجمه»، فيما ذهبت شخصية سياسية «راعية» لإحدى المجموعات الشهيرة إلى رفض أي إدانة لقطع الطرقات لأن ذلك «يحرم الثوار من ورقة ضغط رئيسية».
مع ذلك، صدر بيان باسم «مجموعة من الثوار في بيروت»، وافقت عليه بعض المجموعات، يشير إلى أنه «سوف نتوقف عن اعتماد قطع الطرقات كوسيلة احتجاجيّة في المرحلة الحالية، محتفظين بحقّ الاستعانة بهذه الوسيلة متى دعت الحاجة الملحّة، ونتعهد بإعلام المواطنين رسمياً قبل الإقدام على هذا التصعيد.
رفضت شخصيّة سياسيّة «راعية» لإحدى المجموعات إدانة قطع الطرقات
أضاف البيان: في المقابل، سنكمل اعتماد أفضل السبل السلميّة لممارسة الضغط على السلطة السياسية القائمة التي يبدو أنها صمّت آذانها عن مطالب الشعب... ولا خط أحمر إلا سلامة أهالينا وأمانهم ومصالحهم. وحمّل البيان السلطة السياسيّة بأحزابها مجتمعةً مسؤولية أيّ دمّ يراق في الشارع، وأيّ مساس بأمن المواطنين.
كذلك، توافقت مجموعات، سبق أن التقى بعضها في فندق الكومودور، على بيان أكدت فيه أن أي دعوة إلى قطع الطرقات يجب أن تكون معروفة المصدر، وإلا قد تكون وسيلة تقوم بها السلطة لتصفية الحسابات بينها. وأكدوا أن قطع الطرقات هو وسيلة وليس هدفاً بحد ذاته، ويجب أن يكون قطعاً مجدياً ومؤقتاً بما يخدم أهداف الثورة ويمنع السلطة من استغلالها. كما أدان البيان ما حصل على جسر الرينغ وفي منطقتَي الصيفي والأشرفية من اعتداء على المتظاهرين.
بعيداً عن قطع الطرقات، تخطط بعض المجموعات للعودة إلى البرنامج الذي كان معدّاً سابقاً: الاعتصام أمام المؤسسات الاقتصادية الخاصة الشريكة في الفساد.