كشفت صحيفة «دايلي تليغراف» البريطانية، أمس، أن جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وجهاز الأمن الخارجي (إم آي 6) البريطانيين وافقا على دفع تعويضات مالية مقدارها 12 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 19 مليون دولار، لمحتجزين بريطانيين سابقين في معتقل غوانتانامو. وقالت الصحيفة إن التعويضات دفعها الجهازان الأمنيان من ميزانيتيهما الخاصتين ووردت تفاصيلها في حساباتهما التي نشرت هذا الأسبوع، والتي أظهرت أنهما أنفقا مبلغ 13.7 مليون جنيه استرليني على خسائر ومدفوعات خاصة خلال فترة 12 شهراً، وذلك حتى نهاية شهر آذار من هذا العام. وأضافت الصحيفة إنّ جهازي (إم آي 5) و(إم آي 6) لم يحددا الرقم الدقيق للتعويضات بسبب الاتفاق الذي جرى مع المحامين الذين يمثلون المحتجزين البريطانيين السابقين في معتقل غوانتانامو، الذي قضى بإبقاء ذلك رهن السرية، لكن في المقابل، يُعتقد أن هذه التعويضات وصلت إلى نحو 14 مليون جنيه استرليني، وتجاوزت هذا الرقم جراء تعويضات من الممكن أن تكون قد دفعتها دوائر حكومية أخرى. وتأتي هذه التعويضات في إطار اتهام المحتجزين البريطانيين السابقين الجهازين الأمنيين (إم آي 5) و(إم آي 6) بالمساعدة والتحريض على سجنهم بصورة غير قانونية، ونقلهم إلى مواقع في مختلف أنحاء العالم، ومن ضمنها غوانتانامو، لإساءة معاملتهم. وفي هذا الإطار، ووفقاً للصحيفة، فإنّ ما يؤكد أنه دُفعت هذه الأموال أن حسابات هذين الجهازين سجلت 1،5 مليون من الخسائر هذا العام و«مدفوعات خاصة» في الخمس سنوات الأخيرة، قدرت بـ 12 مليوناً، وأنّه لم تدفع فقط التعويضات للمعتقلين السابقين، الذين كانوا يقاضون الحكومة، بل الى أربعة آخرين لم يتابعوا قضيتهم في المحاكم البريطانية. وكانت الـ«دايلي تلغراف» قد كشفت للمرة الأولى تفاصيل الاتهامات الأميركية التي وجهت الى المعتقلين في شهر نيسان الماضي.
وفي هذا السياق، كُشف عن دفع هذه المبالغ من خلال الحسابات، التي حذر فيها مستشار الأمن القومي البريطاني، بيتر ريكتس، من موضوع خفض إنفاق أجهزة الأمن البريطانية، التي يمكنها، وفقاً له، أن تؤثر وتلحق الضرر بمعنويات أجهزة الاستخبارات، وأن تهدد الأمن في وقت تواجهها فيه العديد من التحديات المقبلة. من جانبه، أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أنّه «لأسباب قانونية لا يمكننا التعليق على التفاصيل في ما يتعلق بقضية معتقلين سابقين في غوانتانامو».
(الأخبار، يو بي آي)