خاص بالموقع | 11:04 PMطغت تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ الأميركي الذي صدر قبل يومين، وأكد أن الممارسات والانتهاكات التي ارتكبها الجنود الأميركيون سواء في سجن أبو غريب أو في معتقل غوانتانامو «لم تكن من عمل مجموعة معينة فاسدة في الجيش، بل إن الفساد في المعاملة يعود إلى أعلى المستويات»، على حركة التقارير الإعلامية الأميركية.
وقالت المسؤولة الأميركية السابقة عن معتقل أبو غريب، جانيس كاربنسكي، التي خُفضت رتبتها بعد فضيحة السجن، إن المذكرات التي تعود إلى حقبة الإدارة السابقة وكشف عنها أخيراً بشأن السماح بتقنيات تحقيق وتعذيب غير قانونية مع المشتبهين بالإرهاب، أثبتت أنها ورفاقها كانوا «أكباش فداء» لإدارة الرئيس السابق جورج بوش.
وكانت كاربنسكي واحدة من ضابطين عوقِبا بسبب تقنيات التحقيق والتعذيب التي استُخدمت في أبو غريب في العراق حتى أيار 2004. وأصرت كاربنسكي، خلال التحقيقات وجلسات المحاكمة، على أنها ورفاقها كانوا ينفّذون توجيهات وافق عليها كبار المسؤولين الأميركيين في الإدارة في واشنطن. ولفتت، في حديث إلى شبكة «سي أن أن» الأميركية، إلى أن «الغضب أثير حول الصور لأنها كانت شاهداً حياً على ما سمحت به تلك المذكرات».
وتساءلت كاربنسكي، بعدما قرأت مذكرات المحققين في المعتقل العراقي: «لماذا توجهون أصابع الاتهام إليّ وإلى الجنود؟ يوجد قصة أكبر هنا». لكن كاربنسكي كرّرت أنها لم تكن موجودة قطّ في غرفة التحقيق، ولم تشهد على أي تقنيات تعذيب. ولدى سؤالها عن تقنية «محاكاة الغرق»، وصفتها بأنها «تعذيب»، معترفة بأنّ السجناء في أبو غريب «تعرضوا للتعذيب».
في هذه الأثناء، رفض البيت الأبيض، أول من أمس، فكرة تعيين قاضٍ مستقل للتحقيق في استخدام وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» في عهد بوش تقنيات استجواب «قاسية» عُدّت «تعذيباً».
وواصلت إدارة الرئيس باراك أوباما مواجهة الجدل الذي أثاره نشرها مذكرات داخلية كشفت عن توفير مسؤولين في إدارة بوش غطاءً قانونياً لوكالة الاستخبارات لممارسة هذه التقنيات «القاسية» ومنها «محاكاة الغرق».
وبرّرت الإدارة الحالية قرار نشر المذكرات بأنها كانت ستفعل هذا الأمر «آجلاً أو عاجلاً»، لأنها تواجه ملاحقة قضائية من «منظمة الحريات المدنية الأميركية» على خلفية التعذيب.
وفي ما يتعلق بطلب تعيين مدعٍ عام مستقل للتحقيق في هذه القضية، جزم المتحدث باسم الأبيض، روبرت غيبس، بأن الحقوقيين الذين سينظرون في هذه القضية «مؤهلون تماماً للقول إذا ما كان القانون قد انتهك».
وكان كبير موظفي البيت الأبيض راحم عمانوئيل قد نقل عدم تأييد أوباما لفكرة ملاحقة أولئك الذين وضعوا سياسات التعذيب هذه.
(يو بي آي، رويترز، أ ف ب)