خاص بالموقعنيويورك ـ نزار عبود
اتفقت الدول السبع التي تضم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، على مشروع قرار يشدّد العقوبات على بيونغ يانغ، ويمنعها من بيع الأسلحة وشرائها، ويفرض قيوداً على تحويل العائدات التجارية إليها.
وفسّر القرار، من قبل بعض الدبلوماسيين، بأنه «مكمل لقرارات مجلس الأمن السابقة الرامية إلى وقف التبادل العسكري والتقني بين كوريا الشمالية والشرق الأوسط». وقد يتم التصويت قريباً على مشروع القرار، الذي استغرق إعداده ما يزيد على أسبوعين، بعد تقديمه رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي، لكنه لم يوضع بعد بالحبر الأزرق بانتظار مراجعة العواصم المعنية.
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، بعد اجتماع تشاوري لمجموعة الدول السبع عقد مساء أول من أمس، إن «رسالة المجلس تقول لكوريا الشمالية إن سلوكها غير مقبول، وعليها أن تدفع الثمن، ويتعيّن عليهم أن يعودوا إلى التفاوض من دون قيد أو شرط. وإلا فالعواقب التي سيواجهونها ستكون بالغة».
وتضمنت مسودة القرار توسيع نطاق الأسلحة المحظورة، لتشمل معظم أنواع الأسلحة، بالإضافة إلى القائمة السابقة التي تشمل الأسلحة النووية والصواريخ وأسلحة الدمار الشامل والأسلحة الثقيلة والكيماويات والتدقيق بما تحمله السفن والطائرات. وقد اتفقت الدول المعنية على تعديل تعبير «يقرّر» إلى «يحثّ على إجراء التفتيش على الشحنات المشتبه فيها» نزولاً عند رغبة الصين.
وعلى المستوى المالي، يقضى مشروع القرار بمنع تحويل أية أموال إلى حسابات كورية «بما يجعلها تستفيد من تقنياتها الصاروخية والنووية». ويتضمن أيضاً لائحة بالمزيد من الأشخاص الذين سيخضعون لحظر السفر والتجارة، وتجميد أرصدتهم في الخارج بموجب القرار 1718. ويدعو المشروع إلى تعزيز وسائل الرقابة المتاحة للجنة العقوبات، وزيادة الجهود من قبل لجنة الخبراء.
كذلك تضمّن فرض عقوبات مالية تحظر معظم التعاملات المالية لكوريا الشمالية، باستثناء تلك الإنسانية والتنموية. وقد تمّ إدراج البند الذي ينصّ على عدم تأثير العقوبات على مجمع كيسونغ الصناعي الحدودي الكوري الجنوبي ـــــ الشمالي.
ويمكن هذه الإجراءات أن تسدّد ضربة خطيرة لبيونغ يانغ، وتضعف اقتصادها الذي يملك قدرة محدودة على استيراد البضائع عن طريق الائتمان، وبالتالي فإن قطع القروض الميسرة قد يجبر كوريا الشمالية على استخدام المزيد من احتياطيات نقدية ضئيلة لتمويل وارداتها.
وعلى الرغم من أن القرار لا يأتي على ذكر استعمال «القوة العسكرية»، إلا أن الخبير النووي في جامعة هارفرد، من مركز «بفلر للعلوم والشؤون الدولية»، وليام توبي، رأى أن العقوبات يمكن أن تفيد في ردع بعض المشترين المحتملين للأسلحة من كوريا الشمالية.
وفي التعليقات على القرار، أعلنت بكين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، تشين غانغ، أنه «ينبغي على مجلس الأمن أن يمرر قراراً مناسباً ومتوازناً، من شأنه أن يساعد على تعزيز نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية».
بدوره، استبعد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن تشن كوريا الشمالية عملاً عسكرياً رداً على قرار العقوبات، محذراً من أنه «لا يمكن التنبؤ بسلوك بيونغ يانغ وليس من الحكمة صرف النظر عن تهديداتها بالقيام بعمل عسكري».
في السياق، نقلت وكالة «ايتار تاس» الروسية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن روسيا لا تتوقع أن ترد كوريا الشمالية على عقوبات الأمم المتحدة بشكل قد يزيد من التوترات الموجودة. وأوضح المصدر أن «الهدف من تبنّي القرار هو حل المشكلة لا تصعيد الموقف».
في هذا الوقت، استؤنفت المباحثات بين شطري شبه الجزيرة الكورية، حيث تبادل المسؤولون في الكوريتين وجهات نظرهم حول المجمع الصناعي المتعثر في كيسونغ، بالرغم من أنه من غير المرجح أن تحقق المباحثات تقدماً ملموساً وسط التوترات السائدة.
واتفقت الكوريتان على استئناف المباحثات في 19 حزيران بشأن زيادة رواتب العاملين في المجمع إلى 300 دولار بدلاً من 70 إلى 80 دولاراً للعامل الواحد حالياً. كذلك تطالب كوريا الشمالية الشركات التي تشغل المجمع بالالتزام بزيادة سنوية للرواتب بنسبة 10 إلى 12 في المئة بدلاً من 5 في المئة حالياً.