يتصرّف رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، على قاعدة أنّ حكومته باقية بصلاحياتها الكاملة حتى تخلفها أخرى. وفيما يواصل المالكي مغازلة إيران، عاد جيشه إلى تكرار نغمة عدم استعداده لتولّي الملف الأمني من الأميركيين المتفائلين بالوضع العراقي وصف رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، أمس، علاقات بلاده بإيران بـ«الاستراتيجية»، مؤكداً حرصه على تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات. ونقل بيان عن مكتب المالكي قوله، خلال لقائه السفير الإيراني الجديد المعيَّن حديثاً لدى العراق حسن دنائي، إنه «في أصل طبيعة العلاقة بين العراق وإيران، هناك علاقة استراتيجية، وحجم التحديات يدعونا إلى مزيد من التفاهم والتعاون». وشدد على أنه من بين جميع أوجه العلاقات الثنائية «يبقى التعاون الأمني والسياسي هو الأهم».
وفيما غاب الملف العراقي الداخلي عن الكلام الإعلامي للمالكي، تمنّى دنائي تأليف الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت ممكن، مجدداً دعم الحكومة الحالية «في كل ما تبذله من أجل الحفاظ على أمن العراق واستقراره وتحقيق الرفاهية والازدهار».
وكان المالكي قد دعا، في وقت سابق، قيادات الجيش إلى تنفيذ جميع المهمات الأمنية، وإلى عدم انتظار تأليف الحكومة الجديدة. وقال، في مؤتمر القادة الثاني للجيش العراقي (مؤتمر الجاهزية)، الذي نظّمته وزارة الدفاع في بغداد، «على قادة الجيش العراقي العمل على تنفيذ جميع المهمات الأمنية في الوقت الحالي وعدم انتظار تأليف الحكومة المقبلة». وأشاد بالعمليات العسكرية والأمنية التي «لم تقضِ على الإرهاب فقط، لكنها هيّأت الظروف المناسبة لعملية الاستثمار والإعمار». غير أنه اعترف بأن القوات الأمنية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التدريب، وأيضاً بوجود «ظاهرة الطائفية» في المؤسسات العسكرية، وهي التي تمثل «آفة خطيرة تهدد مستقبل المؤسسة العسكرية».
وفي سياق متصل بالملف الأمني العراقي، استبق رئيس أركان الجيش، بابكر زيباري، الانسحاب الأميركي الكبير المقرر في أواخر الشهر الجاري، والنهائي في نهاية 2011، بالتحذير من أن الجيش العراقي «لن يكون جاهزاً لتولّي مهمات حماية البلاد داخلياً وخارجياً قبل عام 2020».
موقف سارع وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى الردّ عليه، مذكّراً زيباري بأنّ الولايات المتحدة «لديها اتفاق مع العراقيين على مواعيد الانسحاب»، في إشارة إلى الاتفاقية الأمنية الأميركية ـــــ العراقية الموقَّعة في أواخر 2008.
واستدرك غيتس قائلاً إنه «إذا أُلّفت حكومة عراقية جديدة، وإذا أرادت البحث في موعد الانسحاب، فنحن جاهزون للتفاوض، ولكن هذه المبادرة يجب أن تأتي من العراقيين».
وفي إطار الكلام المتفائل الذي قدّمته واشنطن إزاء الوضع العراقي، فقد طمأن مستشار نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن لشؤون الأمن القومي، أنطوني بلينكن، إلى أن الانسحاب الأميركي «سيحصل لا محالة». وقال بلينكن «سنفعل في العراق ما نفعله في العديد من بلدان العالم التي نقيم معها علاقات في المجال الأمني تشمل بيع تجهيزات (عسكرية) أميركية أو تدريب قواتها». ولفت إلى أنه لن يبقى في العراق بعد نهاية عام 2011 إلا عدد قليل من العسكريين الأميركيين، قدّر عددهم بـ«العشرات أو ربما بضع مئات». ولمزيد من الطمأنة، نقل بلينكن عن قائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال ريموند أوديرنو، تأكيده أنّ «الوضع على الصعيد الأمني يتطور إيجاباً» في هذا البلد.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)