يأتي اتحاد عدد من أحزاب اليمين بعد ستة أيام على اتحاد مماثل لدى كتلة اليسار
المفارقة أن تعزيز عدد مقاعد الكتلة اليمينية في الكنيست المقبل، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاتحاد بين مكونات اليمين أو العدد الأكبر منها، يُعدّ مصلحة «ليكودية» صرفة؛ على اعتبار أن زيادة عدد مقاعد هذا المعسكر يضاعف فرصه في تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن «أنا» نتنياهو غلبت لديه على مصلحة حزبه ومصلحة اليمين، وإن جرى الاتفاق لاحقاً بين مكونات القائمة الجديدة على تسميته لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد تردد شاكيد ونفتالي بينت وممانعتهما طويلاً.
ويأتي اتحاد عدد من أحزاب اليمين في قائمة واحدة، بعد ستة أيام على اتحاد مماثل لدى كتلة اليسار، وقبل يومين من الموعد النهائي لتسجيل القوائم لدى اللجنة المركزية للانتخابات. وتُعدّ ظاهرة الاتحاد في قوائم مشتركة داخل المعسكرات ميزة من مميزات هذه الانتخابات قياساً بالانتخابات الماضية، حيث فضّلت الأحزاب في حينه أن تتنافس منفردة، فسقط عدد منها وتجاوز عدد آخر العتبة الانتخابية بصعوبة، الأمر الذي أفقد المعسكرين، اليسار واليمين، كتلاً ناخبة كان من شأنها تغيير نتيجة الانتخابات، ومنع التوجه إلى انتخابات مبكرة.
وفي حالة اليمين راهناً، تنازل الحاخام رافي بيريتس عن رئاسة القائمة اليمينية المشتركة لصالح رئيسة حزب «اليمين الجديد»، إيليت شاكيد، معلناً أن السبب الرئيس الذي دفعه إلى ذلك هو «الوحدة بين اليمين ومصلحة اليمين»، فيما قال الوزير السابق، نفتالي بينت، الذي تنازل هو الآخر لشاكيد وبات الرقم اثنين في اللائحة، إنه يؤيد «توحيد صفوف كافة الأحزاب اليمينية لتشكيل كتلة كبيرة، بما فيها حزب عوتسما يهوديت وحزب زيهوت»، في إشارة منه إلى حزبين استثنائيين في تطرفهما، ويتموضعان على يمين اليمين المتطرف في إسرائيل.
على ذلك، تخوض ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة، هي «اليمين الجديد» و«البيت اليهودي» و«الاتحاد القومي»، انتخابات أيلول/ سبتمبر المقبل ضمن لائحة مشتركة اتُفق على تسميتها «اليمين الموحد». إلا أن ذلك لا يعني، بالضرورة، أن الكتل الناخبة لن تتسرّب أو تتبدد نتيجة هذا الاتحاد؛ إذ لا يزال عدد من الأحزاب اليمينية خارج اللائحة، ومن بينها حزب «إسرائيل بيتنا»، وبطبيعة الحال حزب «الليكود»، الأمر الذي يعني تنافساً على الناخبين في ما بينها، ويعرّض المعسكر اليميني لفقدان الأغلبية في الكنيست المقبل.
في المحصلة، تبدو التقديرات على حالها إزاء النتيجة المرتقبة للانتخابات المقبلة، على رغم التغيير الذي طرأ على المشهد الانتخابي ومركّباته بين المعسكرين، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن أي زيادة في عدد مقاعد أي حزب أو قائمة ستأتي على حساب حزب أو قائمة من المعسكر نفسه، من دون تغيير في النتيجة الكلية للمعسكرين المتنافسين، الأمر الذي لا يبقي التصريح الصادر عن ديختر، حول إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة، مجرد فرضية حسابية.