الأمور على حالها
أثار التعميم لغطاً لدى المواطنين، وهو ما تجسد في العدد الكبير من اتصالات الاستيضاح والاستفسار التي تلقتها شركة OMT خلال الأيام التي تلت صدوره، بحسب رئيس مجلس إدارتها توفيق معوض. بدايةً، شدّد معوض على أن «الشركة تلتزم بجميع قرارات مصرف لبنان، وفق ما ينص عليه التعميم الصادر عنه عام 2000، والذي نظم قطاع التحاويل المالية بالوسائل الإلكترونية. وهي بالتالي تخضع لرقابة لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، وهو ما يزيد من شفافية عملها والطمأنينة والأمان لدى المواطنين. أضف إلى ذلك أن الشركة مرتبطة مباشرة بشركة Western Union المرتبطة بدورها بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي OFAC، ما يعني أن أي نشاط مشبوه أو أي تحويلات مالية من أشخاص موضوعين على اللوائح السوداء مستحيلة، لأنه تجري إعاقتها فوراً وأتوماتيكياً من البرنامج».
يكشف معوض، واستناداً إلى إحصاءات الشركة وبياناتها، أن عدد الحوالات المرسلة من الخارج لسنة 2018 كان قياسياً بالمقارنة مع السنوات السابقة، علماً بأن هذه الحوالات هي من شخص إلى شخص للاستهلاك المحلي وليس لأهداف تجارية، ومعدلها العام يقارب 700 دولار أميركي.
التحويلات بالدولار داخل لبنان تسلّم بالدولار
يرى رئيس مجلس إدارة OMT أن مضمون التعميم هو أمر شائع في معظم دول العالم، حيث «يوجد أكثر من 120 دولة حول العالم لا تقبل نهائياً إلا أن تدفع التحويلات النقدية المرسلة من الخارج بعملتها الوطنية حصراً، ويعتبرون أن الأمر مرتبط بالسيادة الوطنية».
في السياق عينه، يؤكد معوض أن التعميم مرتبط فقط بالتحويلات النقدية الواردة من خارج لبنان، أما التحويلات بالدولار من داخل لبنان فتبقى على حالها وتسلم بالدولار. كذلك فإن المفاعيل الجديدة لن تخلق أي تكاليف إضافية على الزبائن، والامور تبقى على حالها.
إجراء عادي
من وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين، يرى الدكتور غازي وزني أنه «لا يوجد ما يثير الريبة في التعميم، وما من مخاطر قادمة تطال الليرة اللبنانية، وهو يدخل ضمن التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان بشكل دوري وباستمرار، ومقاصده واضحة، وتهدف إلى تشديد الرقابة على مصدر التحاويل. كذلك يهدف التعميم، بحسب وزني، إلى ضبط السيولة في الداخل، سواء أكانت بالدولار أم بالليرة اللبنانية، وأيضاً إلى تشجيع التعامل بالعملة الوطنية، بحكم أن التحويلات من خلال هذه الشركات هي تحويلات استهلاكية لا تستخدم للادخار ولا للاستثمار.
من جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي جهاد الحكيّم أن « غالبية من يتسلمون الأموال من خلال هذه الشركات يعيدون صرفها في لبنان».
وفيما فسّر الحكيّم توقيت الخطوة بأنه مرتبط بحاجة مصرف لبنان إلى الدولار وإلى تعزيز احتياطاته بالعملات الأجنبية، اعتبر أن حصر التعميم بالتحويلات الواردة إلى لبنان يعود إلى محاولة الحدّ من خروج الدولارات التي يتلقاها الأجانب في لبنان، وعلى رأسهم السوريون، من أقاربهم، بحكم أعداد اللاجئين الكبيرة في أوروبا وغيرها، والتي يعاد إرسالها إلى دولهم.
* [email protected]