فيما تسجّل كل من إيطاليا وفرنسا عدداً أقل من الوفيات بفيروس «كورونا»، مقارنة بالأسابيع الماضية، تطفو نقاشات آليات تخفيف القيود على واجهة النقاش، وسط تحذيرات من الاندفاع إلى محاولة اجتذاب السياح، وفتح المواقع العامة، قبل الأوان المناسب.


صندوق التعافي: 1.5 تريليون يورو في أيلول!
قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، اليوم، إن حجم صندوق الدعم والتحفيز المخصص لمساعدة دول الاتحاد على تجاوز التأثير الاقتصادي السلبي لفيروس «كورونا»، يجب أن يصل إلى حدود 1.5 تريليون يورو، وأن يكون متاحاً بحلول منتصف أيلول المقبل.
وأوضح جنتيلوني في تصريح إلى التلفزيون الإيطالي، نقلته شبكة «بلومبرغ»: «لا يمكننا الانتظار عامين، كما حدث عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، في انتظار خطة مارشال».
وفي قمة الخميس الماضي، لم يتوافق قادة الاتحاد الأوروبي على حجم الأموال المخصصة لجهود التعافي الاقتصادي. كما ظلوا منقسمين حول آلية تقديم الأموال، على شكل منح وفق ما تطالب إيطاليا وإسبانيا، أو كقروض وفق ما ترى الدول الأقوى اقتصادياً والأقل تضرراً.
ورأى جنتيلوني في حديثه، اليوم، إن الصندوق يجب أن يشمل كلا الآليتين.

برلمان فرنسا يصوّت على خطة «رفع الإغلاق»
من المقرر أن يعرض رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب استراتيجية حكومته المفترضة للخروج من «الإغلاق» على البرلمان، الثلاثاء المقبل.
ووفق ما غرّد فيليب على «تويتر»، سيتم طرح الخطة للتصويت، وهي تغطي قطاعات الصحة والتعليم والأعمال التجارية، إلى جانب النقل والتجمعات العامة.
ويحتمل ألا يكون لدى فرنسا ما يكفي من الأقنعة بحلول 11 أيار المقبل، وهو التاريخ الرسمي المرتقب لتخفيف القيود، وفقاً لملاحظة داخلية من وزارة الاقتصاد اطلعت عليها «جورنال دو ديمانش».
وخلال اليومين الماضيين، دعا المجلس العلمي في البلاد إلى «خروج حذر» من إجراءات الإغلاق، موصياً بإبقاء المدارس مغلقة حتى أيلول (تخطط الحكومة لإعادة فتحها تدريجياً اعتباراً من 11 أيار)؛ كما حث الفرنسيين على عدم السفر إلى خارجا البلاد، في الأشهر التي تلي رفع قيود الإغلاق المحلية.

السويد تحذّر من التشدد في القيود
حذّرت نائبة رئيس الوزراء السويدية، إيزابيلا لوفين، من أن إجراءات الإغلاق الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا» قد تولّد «رد فعل مضاداً» يؤدي إلى نتائج سلبية في وقت لاحق.
وقالت لوفين في لقاء مع شبكة «بي بي سي» البريطانية: «أعتقد أن كل بلد يحتاج إلى اتخاذ إجراءاته الخاصة، وفقاً لتقاليده ونظام الحكم الخاص به»، موضحة أن «الخوف الحقيقي في حال فرض إجراءات قاسية للغاية، هو عدم إمكانية استمرارها لوقت طويل».
وشرحت أن «هناك احتمالاً كبيراً بنشوء رد فعل مضاد ضد التوصيات القسرية، وهو ما قد يدفع الناس إلى عدم احترام التوصيات الطوعية التي يجب مراعاتها لفترة طويلة جداً».