التزم مديرو المدارس الابتدائية الرسمية في قضاء مرجعيون وبنت جبيل بقرار رابطة معلّمي التعليم الأساسي بفتح المدارس الرسمية اليوم. لكن كما في كثير من المناطق، ثمّة معارضة واضحة في قضاءَي بنت جبيل ومرجعيون سبقت موعد دعوة الرابطة إلى العودة بناءً على نتائج «استطلاع رأي المندوبين والمديرين». وهو ما عبّر عنه عدد من المعلّمين المتفرّغين، إذ أشاروا إلى أن «العقبات أمام الأساتذة والطلاب على السواء، أهمّها أزمة النقل، قد تحول دون نجاح العودة واستمرارها».
في هذا السياق، لفت مدير مدرسة قبريخا الرسمية (قضاء مرجعيون) التي تضم 400 طالب، حسين الراعي، إلى أن «التحاق التلامذة مرتبط بتذليل عقبات مستجدّة، منها توقّف عدد من المعلّمين عن التدريس بسبب كلفة النقل وتدني الأجور، في الوقت الذي لا يُسمح فيه بالتعاقد الجديد مع المعلمين». وعليه أخذ القرار بالعودة التدريجية للطلاب حتى تتاح معالجة ما يمكن معالجته من مشاكل.

يشكّك الراعي في إمكانية التزام الطلاب بالحضور بشكل دائم إذا لم تتم معالجة مشكلة النقل، قائلاً: «النقل العام غير متوفّر ولا إمكانية لتشغيله في القرى والبلدات الجبلية، والأهالي غير قادرين على دفع بدلات النقل المرتفعة لأصحاب الباصات، بدليل أنهم في آخر السنة الدراسية الماضية امتنعوا عن إرسال أولادهم إلى المدرسة بعد ارتفاع بدل النقل».

وهذا ما يؤكده أيضاً مدير مدرسة الطيبة الابتدائية (قضاء مرجعيون) عبد رسلان، الذي أشار إلى أن مدرسته لن تفتح أبوابها هذا الأسبوع، بالقول: «لن نستطيع فتح المدرسة من الإثنين إلا لاستكمال امتحانات الإكمال وأعمال التسجيل، علماً أن عدداً كبيراً من المعلّمين رفض الانصياع لقرار الرابطة لعدم القدرة المادية على الحضور».

من جهتها، تشكو مديرة مدرسة عيناثا الرسمية في قضاء بنت جبيل، فاطمة أبو عليوي، من خسارة أكثر من ثلث عدد الطلاب الذين تسرّبوا إلى المدارس الخاصة، موضحةً أن ذلك «أدّى إلى خسارة عدد من المتعاقدين جزءاً من حصصهم التي كانت مقرّرة لهم في الأعوام الماضية».

وتعتمد مدرسة عيناثا، كغيرها من مدارس المنطقة، على المتعاقدين، وهذا ما يفسّر، بحسب المديرة، التزام المعلّمين بالحضور يوم غد «خوفاً من تسرّب باقي التلامذة، وبالتالي خسارة عقودهم مع الوزارة».

وترى أن «البلدية واتحاد البلديات هما ملجأ المدارس الرسمية لمواجهة مجمل الأزمات المستجدّة، التي من بينها تأمين بدلات النقل وتأمين بدلات التعاقد مع عدد من المعلمين». الأمر ذاته تشير إليه مديرة مدرسة مركبا راوية شيت في قضاء مرجعيون، التي تفيد بأن جميع المعلّمين في المدرسة يعملون على نفقة اتحاد بلديات جبل عامل وبلدية مركبا.