في 2012، جاءت الثورة في الخليج من المواقع الإلكترونية. ثورة دخل بها النشطاء الإلكترونيون بوابة برلمان حرّ، فبدأ النظام بمحاربته بقوانين جديدة انتقلت من تكميم الإعلام التقليدي إلى محاولة تقييد الفضاء الافتراضي. تأتي مملكة آل سعود في مقدمة هذه الدول مع اعتقال حمزة كاشغري بسبب تغريدات عدّتها مسيئة إلى النبي، فيما بدأ «جيش تويتر المسلم» يصنع عشرات الحسابات التي تراقب وتبلّغ ضد الحسابات المسيئة إلى الشريعة.
جاء بعدها القبض على 3 مديري مواقع الكترونية غطت الاحتجاجات في «المنطقة الشرقية» في السعودية، منهم الشاعر حبيب المعاتيق المشرف على «شبكة فجر الثقافية». السعودية التي تُعَدّ من أسوأ عشر دول في العالم للمدونين، قبضت أيضاً على رائف بدوي مؤسس «الشبكة الليبرالية السعودية الحرة» الذي يواجه تهمة الإساءة إلى الإسلام. وتوالى حجب مئات المواقع في السعودية بعد التعديلات الملكية على قانون النشر التقليدي والإلكتروني التي منحت وزير الإعلام عبد العزيز خوجة سلطات لسجن الصحافيين. صرامة قانون الإعلام انسحب على الدول الخليجية المجاورة. وافق مجلس الشورى القطري على تعديلات على قانون الإعلام القطري تعاقب على انتقاد قطر أو الدول الصديقة. فيما كانت الإمارات تناصب العداء للمدونين واعتقلت العشرات بسبب نشاطهم السياسي على الإنترنت منهم سعيد الشحي صاحب خدمة «مصدر» الإخبارية.
الكويت التي صنفت كأول دولة عربية وخليجية في الحريات الإعلامية، اعتقلت مدونين وصحافيين بتهمة «المسّ بالذات الأميرية»، منهم سارة الدريس وحامد الخالدي وراشد العنزي وعياد الحربي، وناصر الديحاني، ودويع العجمي. بعدها، أوقفت الإعلاميين فريح العنزي ونعيمة الحاي عن العمل في التلفزيون الحكومي بسبب موقفهما المؤيد لمسيرة «كرامة وطن». عُمان شهدت تضييقاً على الحريات عبر تعديل قانون المطبوعات الذي يمنع تملك الأفراد للصحف الخاصة، ويسجن الصحافي إذا خالف قرار وزير الإعلام بمنع النشر. فيما جاء الحكم بالسجن على ستة مدونين، بينهم امرأة بتهمة «إعابة الذات السلطانية»، إضافة إلى سعيد الهاشمي الذي كتب على تويتر: «لم نكن سوى حالمين بوطن يتسع لأحلامنا المصوبة باتجاه العدالة والحق والحرية».