خشية بعض أعضاء مجلس الإدارة قد تكون في محلّها، ولا سيّما أنّ تبنّي توجّهٍ كهذا يعني مواجهة حتمية مع كارتيل الدواء الذي كان يتغذّى على تمويل الجهات الضامنة بالأسعار المرتفعة. والضمان هو أكبر هذه الجهات الضامنة التي لديها تقديمات صحية، من أبرزها الدواء والاستشفاء بما فيه الدواء داخل المستشفى والمستلزمات الطبية والعمليات الجراحية والإقامة في المستشفى، فضلاً عن المختبرات والفحوصات والصور المتقدّمة.
إدارة الصندوق تعاملت بخفّة وبلا مسؤولية مع ارتفاع فاتورة الدواء قبل 2019
وبسبب الفوضى الموجودة في سوق الدواء، يتم استيراد عدد كبير من الأدوية من التركيبة نفسها من دون جدوى اقتصادية أو اجتماعية واضحة، وهو ما يكبّد كلّ الجهات الضامنة مبالغ طائلة يمكن التخفيف منها لو اتّبعت سياسات تغطية تعتمد على السعر الأدنى في كل مجموعة تركيبة دوائية، إذ لا داعي لاستيراد 50 دواءً مشابهاً لـ«البانادول» ووضعها على رفوف الصيدليات، أو 12 مضادّاً حيويّاً من التركيبة نفسها لـ«augmentin»... لكن الضمان موّل لمدة طويلة كارتيلات الدواء، وهذا ما أشارت إليه اللجنة الفنية في دراستها. وما لم تقله اللجنة انّ إدارة الصندوق تعاملت بخفّة وبلا مسؤولية مع ارتفاع فاتورة الدواء في السنوات ما قبل عام 2019، إذ لم تحرّك ساكناً عندما ارتفع نصيب الفرد من إنفاق الضمان من 327 دولاراً إلى 370 رغم استقرار نصيب المضمون في كمية الدواء بين 22.2 علبة و21.8 علبة. ولكن وفقاً لدراسة اللجنة الفنية التي تبناها مجلس الإدارة، لن يغطي الضمان كل الأدوية كما كان في الأعوام السابقة لعام 2019، بل ستعتمد عملية إعادة التسعير على تغطية الدواء الأقل كلفة في كل تركيبة عملية، ما يخفّف من نسب مساهمة الضمان في تغطية الفاتورة الدوائية. فإعادة التغطية الصحية إلى ما كانت عليه من دون شروط ستكلّف فرع المرض والأمومة 112 مليون دولار سنوياً، مقارنةً مع 73 مليون دولار في حال اعتماد القاعدة الجديدة.