مقالات مرتبطة
وفي معلومات خاصة لـ«الأخبار» أن القوى الأمنية في فرع المعلومات في الشمال تمكّنت من تحديد هوية القاتل الذي اعترف بفعلته، وستقوم بإعلان التفاصيل خلال ساعات. وقد حامت الشبهات منذ البداية حول من كانوا مع الضحية، والذين تم استدعاؤهم إلى التحقيق. وقد تم توقيف م. ميتا، فيما سلّم عضو لجنة الصلح ياسين جعفر الأحد ع. درويش إلى فرع المعلومات بعدما توارى عن الأنظار عقب مشاركته في الدفن. وفي التفاصيل، أن القوى الأمنية عملت منذ البداية على فرضية أن القاتل هو من ضمن المجموعة التي كانت ترافق درويش الذي عثر على جثته راعي أغنام من بلدة فنيدق على مسافة 100 متر من مركز للجيش، ما أثار تساؤلات حول ما حدث، وعن سبب تواري عم الضحية. وبعد تعقّب داتا الاتصالات ورصد حركة السيارات عبر كاميرا مراقبة للجيش في المنطقة تم الكشف عن ملابسات الجريمة.
الإعلان الصادر عن فرع المعلومات ترك ارتياحاً لدى فاعليات عكار، خصوصاً في فنيدق التي تنفّست الصعداء، بعد الشائعات التي رافقت العثور على جثة درويش عن تعرضه للتعذيب والتنكيل رغم نفي تقرير الطبيب الشرعي، ما أدى إلى تصعيد للتوتر مع «حرب» افتراضية كان يمكن، في أي لحظة، أن تعيد إحياء خطوط التماس بين البلدتين اللتين شهدتا اشتباكات عنيفة تخللتها عمليات أسر، في آب 2021، بعد مقتل المهندس رامي البعريني على خلفية قيام أحد أبناء فنيدق بتقطيع الحطب في منطقة تابعة عقارياً لعكار العتيقة. وهو ما دفع مفتي عكار زيد بكار زكريا إلى إصدار بيانات متتالية يحذر فيها من الفتنة، مؤكداً «أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مكاناً لعلاج النزاعات، ولا يجوز علاج الخطأ بالخطأ، كما لا يجوز أن نجعل الأرض أغلى من الدماء والأعراض».
كشف ملابسات جريمة القموعة جنّب المنطقة تجدّد الحرب بين فنيدق وعكار العتيقة
ويعود الخلاف العقاري على ترسيم خراج البلدتَين الى السبعينيات، ولم تنجح الأحكام القضائية التي لم تُنفذ في إنهائه، إذ يتمسك أبناء عكار العتيقة بملكيتهم للأراضي بموجب سندات منذ عام 1911، فيما يؤكد أبناء فنيدق أن «القموعة خط أحمر» وأن الحدود مرسومة طبيعياً. ولم تنجح وساطات الفاعليات السياسية والدينية ونواب تيار المستقبل ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في الوصول إلى نتيجة مقبولة من الجانبين. ورغم الشكاوى المتكررة لفاعليات عكار العتيقة لدى الرئيس سعد الحريري ومناشدته التوسط للحل، حيث تمكنوا قبل انتخابات عام 2018 من انتزاع وعد منه بحل الخلاف، إلا أن رئيس الحكومة آنذاك اعتمد سياسة غضّ النظر والتسويف حتى سُفكت الدماء، وأدّت قبل عامين إلى مقتل الشاب رامي البعريني من فنيدق والشاب غازي ميتا من عكار العتيقة، وعلى أثر الحادثة تم توقيف شخصين من عكار العتيقة لا يزالان يخضعان للمحاكمة.