قبل عشر سنوات أطلقت «الأمم المتحدة»، «اليوم الدولي للطفلة» الذي صادف تاريخه أمس. ذكرى أعاد فيها «التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني» تفعيل مشروع «قانون حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر» (حملة #مش_تحت_18) الموجود في أدراج المجلس النيابي، وتحديداً «لجنة الإدارة والعدل» منذ عام 2017. مشروع كان قد قدّمه الاتحاد، بمعيّة مجموعة من القضاة والمحامين، للحدّ من الانتهاكات التي تطاول الطفلات من خلال تزويجهن، إذ يعتبر التجمّع أن هذا التزويج يعيق مسار تعليمهن وانخراطهن في ميدان العمل، إلى جانب الآثار الجسدية والنفسية التي تترتّب عليه، والذي قد يصل إلى حدّ الموت، إذ بات متداولاً أسماء فتيات قاصرات أقدمن على الانتحار للهروب من واقعهن المرير، مثل نظيرة عمر طرطوس وضياء الغول وغيرهما. يصوّب «التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني» سهامه على السلطتين الدينية والسياسية، ويرى ضرورة تحرير الأخيرة من عباءة الدين إلى جانب تحرّر الفتيات والنساء من العادات والتقاليد التي تحكمهن. خمس سنوات مرّت، وساءت أحوال الطفلات وازداد عدد اللاتي يتم تزويجهن قسراً، لنصل اليوم إلى تزويج طفلة من بين 25 في لبنان، لم يبلغن بعد سن الثامنة عشرة. لذا ارتأى التجمع إعادة تفعيل هذا النقاش في حضور مجموعة من النواب من كتل نيابية مختلفة، إلى جانب الممثلة ريتا حايك التي شاركت في صناعة وثائقي «طفولة تحت العبودية». فيلم قصير تعاون فيه الاتحاد مع مؤسسة «آي.أم» السويدية، وتضمّن مجموعة من شهادات لناجيات من زواج القاصرات، وأخريات تعرّضن للعنف الجسدي والمعنوي. الفيلم يضيء على تشريع السلطات اللبنانية لقانون تزويج القاصرات، وعلى تراجع عدد الشكاوى بسبب خوف الفتيات من التبليغ عن حالات الاغتصاب أو التحرّش وعن وضعهن في ظروف قاهرة وقاسية.
في الندوة النقاشية التي أطلقها التجمّع، بعيد عرض الوثائقي، اتفق النواب على ضرورة ربط قانون تجريم تزويج القاصرات بإقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية. فقد شدّدت النائبة حليمة قعقور على ضرورة التشريع انطلاقاً من المواثيق الدولية والمعاهدات التي وقّعها لبنان مع المنظمات الدولية، وربط هذا القانون برزمة باقي الحقوق المدنية. بدوره، أشار النائب سامر التوم إلى أن النسبة العليا لزواج القاصرات تكمن في المناطق المهمّشة والفقيرة، ولفت إلى أن أسباب هذه الزيجات تعود إلى الموروثات الاجتماعية أكثر من الأوضاع الاقتصادية، بخلاف الانطباع العام، لتتلاقى المداخلات الأخرى (النائبان سجيع عطية وفيصل الصائغ) مع الدعوة إلى إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية. مرّ عام وأكثر على النقاش الأخير الذي طاول هذا المشروع في لجنة الإدارة والعدل، ليدخل بعدها في حالة جمود. سياق ولّد إحباطاً على وجوه الحاضرين/ات الذين بات واضحاً لديهم أن المماطلة أضحت سيدة الموقف!.