مقالات مرتبطة
في حديث إلى «الأخبار»، قال أحد الناشطين في التهريب على خط مجدل عنجر نحو الداخل السوري، عبر المعابر غير الشرعية، إن «أصحاب صفقات التهريب الصغيرة لن يصمدوا: رح تصير مش محرزة وما بتوفّي معهم». أما بالنسبة إلى أصحاب العمليات الكبيرة، فيشير إلى أن التسعيرة لا تزال مقبولة. ويتابع: «حتى الآن، يحتاج التاجر السوري إلى طلب المحروقات من لبنان، مهما علا السعر. ذلك لأنها، بسعرها الحالي، لا تزال أقلّ تكلفة مما عليه في السوق المحلّي السوري. أما الزيادة التي طرأت على تسعيرة الصفيحة الواحدة، وبلغت 25 ألف ليرة تقريباً، فالسوري قادر على تحمّلها».
ووجد المهرّبون أن زيادة اليوم هي طفيفة وغير مؤثرة. لكن ماذا لو رُفع الدعم كلياً، ووصل سعر صفيحة البنزين إلى 200 ألف ليرة؟ بحسب المهرب، فإن «التهريب لن يتوقف، لأن أزمة المحروقات في سوريا ليست بسبب ارتفاع سعرها فقط، إنما بسبب الشح فيها. ما يجعلها مادة مطلوبة على الدوام. ومهما بلغ سعرها، سوف يشتريها التاجر السوري ويبيعها على سعر السوق السوداء».
يستفيد المهرّبون اللبنانيون من فرق العملة بين لبنان وسوريا، على سعر صرف الدولار. ففي حين يبلغ سعر صفيحة البنزين المدعوم، ما لا يزيد عن 4 دولارات في لبنان، تبلغ قيمته في السوق السورية ما يعادل الـ20 دولاراً كحد أدنى. وفي السياق، يشير المهرّب إلى أن الربح مشترك بين المهرّب وتاجر المحروقات اللبناني.
وعليه، يتوقع المهرّب بأن يزدهر التهريب أكثر، وأن يبتكر المهرّبون أشكالاً جديدة لتمرير بضاعتهم عبر الحدود، من خزان السيارة إلى الدواب والدراجات النارية، أو إخفائها في شاحنات وصهاريج، حُمّلت ببضاعة أخرى.
واللافت، أن خريطة التهريب معروفة لدى الأجهزة الأمنية منذ سنوات طويلة، على الحدود البرية الممتدة على طول 370 كيلومتراً. ويحصي المهرّبون وجود 130 معبراً «يمرّ عبرها، يومياً، ما يساوي مئة صهريج بنزين»، بحسب أحد المهرّبين.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا