الصورة التي تمّ تداولها خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)
ولأن بيان البلدية لم يكن تفصيلياً ولم يحدد الجهة الحقيقية المسؤولة عن المجازر التي ترتكب في المنطقة ومحيطها، حاولت «الأخبار» استيضاح الأمر من رئيس بلدية نهر ابراهيم، طوني مطر، الذي تبيّن أنه «خارج البلد». أما المفاجأة فكانت في ما أسرّه لنا نائب رئيس البلدية، سامي صليبا، الذي نفى بالأساس صدور أي بيان عن البلدية قائلاً: «ما طلّعنا أي بيان»، قبل أن يطلب منّا التأكد من صحة المعلومات «غير الصحيحة» وفق تعبيره، علماً أنها معلومات أصبحت في متناول الجميع بعد انتشار بيان رسمي على موقع «الوكالة الوطنية».
بطبيعة الحال، لم يخفِ صليبا امتعاضه من تضارب المعلومات الذي قد تكون تسبّبت به جهة مجهولة، هذا على افتراض أنه ثمة من حاول استغلال سفر وغياب رئيس البلدية. لكن نائب الرئيس حمّل مسؤولية التعديات والتلوّث الناجم عنها لـ«المطاعم والمعامل والمنشآت الصناعية التي ترمي كل نفاياتها إلى النهر»، مشيراً إلى أن مسؤولية بلدية نهر ابراهيم تبدأ عند حدود الجسر الروماني وتنتهي عند المصبّ. وفي دفاعه أيضاً، اعتبر صليبا أن مسؤولية حماية النهر والبقع الملوّثة في الصورة تقع على عاتق بلديات «العقيبة، أفقا، المعصيرة ويحشوش…»، مؤكداً أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحق من أصدر البيان نيابةً عن البلدية.