يُستأنف تصوير فيلم «راست» مع أليك بالدوين هذا الأسبوع، على ما أعلن منتجو العمل بعد عام ونصف عام على مقتل مصورة سينمائية بسبب إطلاق الممثل النار عرضياً.وكان تصوير شريط الويسترن هذا داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.
ودفع بالدوين ببراءته من تهمة القتل غير العمد.
وفيما تتواصل القضية الجنائية، يُتوقع استئناف تصوير الفيلم الخميس بولاية مونتانا الأميركية.
وقالت محامية الشركة المنتجة ميلينا سبادوني في بيان أرسلته لوكالة «فرانس برس» إنّ «الإنتاج سيواصل استخدام أفراد طواقم حائزين اعتمادات نقابية وسيحظر استخدام الأسلحة خلال العمل أو أي شكل من أشكال الذخائر».
وأوضحت أنّ «الذخائر الحية كانت على الدوام ولا تزال ممنوعة في مواقع التصوير».
وأثارت هذه الحادثة صدمة في هوليوود وأُطلقت على إثرها دعوات لحظر استخدام الأسلحة في مواقع التصوير.
ودفع الممثل أليك بالدوين، المعروف خصوصاً بدوره في مسلسل «30 روك»، باستمرار ببراءته في هذه الحادثة. وأشار إلى أن أفراداً في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ، كما ينفي أن يكون قد ضغط على الزناد. غير أن هذا الكلام أثار تشكيكاً لدى خبراء عدة.
ويخضع الممثل البالغ 65 عاماً، المشارك في إنتاج الفيلم، حاليا لرقابة قضائية. وقد مُنع خصوصاً من تناول الكحول أو استخدام أسلحة نارية أو أي نوع من السلاح الخطر.
كما أنّ مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد متهمة أيضاً بالقتل غير العمد.
وإذا ما أدين بالدوين وغوتيريز ريد، فإنهما يواجهان احتمال السجن حتى 18 شهراً مع دفع غرامة مقدارها خمسة آلاف دولار.
وفي نهاية آذار (مارس) الماضي، حُكم على مساعد المخرج الأول في الفيلم ديف هولز بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وكان هولز (63 عاماً) قد أعطى السلاح لبالدوين قائلا له إنه غير خطر. وقد وافق على الإقرار بالذنب.
ويُتوقع أن يُستأنف تصوير الفيلم بمشاركة ماثيو، زوج المصورة الراحلة هالينا هاتشينز، بصفته منتجاً منفذاً. وفي تشرين الأوّل (أكتوبر) الماضي، أسقط الرجل دعاوى قضائية مدنية كان قد رفعها ضد اليك بالدوين، بموجب اتفاق لم يُكشف عن قيمته.
أما والدا المصورة السينمائية المقتولة وشقيقتها فلا يزالون يطالبون بتعويضات أمام القضاء المدني.