أنقر على الرسم البياني لتكبيره
وشكّلت المصارف قنوات أخرى لضخّ الأموال في الأسواق، ما رفع السيولة المتاحة لديها، وبالتالي رفع قدرتها على إعطاء الديون. وقد تُرجم هذا الأمر ارتفاعاً في الديون لدى الأسر والشركات الخاصّة، حيث بلغت نسبة الأولى 58% من الناتج العالمي والثانية نسبة 98% منه.
وبحسب أرقام الصندوق، فقد كان هناك تفاوتٌ كبيرٌ في الاستدانة بين الدول المتقدّمة والدول النامية. فالدول المتقدّمة اقتصادياً، بالإضافة إلى الصين، كانت مسؤولة عن 90% من الارتفاع في الدّيون العالمية عام 2020. ويُشير هذا الأمر إلى الانقسام الحادّ بين قدرات الدول، إذ كانت الحكومات الغنيّة قادرة على دعم شعوبها خلال الجائحة بينما تُركت شعوب الدول النامية والفقيرة لمصيرها لأن مقدراتها لم تسمح لها باتخاذ إجراءات كافية لمواجهة التّبعات الاقتصادية لجائحة كورونا. فالاستدانة بالنسبة للدول النامية والفقيرة، عبر الأسواق المالية، صعبة جداً بسبب كلفتها المرتفعة لأن الأسواق المالية تصنّفها بمستوى مخاطر مرتفعة.