أثارت قضية تعرّض المواطن علي شباني للتعذيب والضرب على أيدي المحققين في مكتب مكافحة المخدرات المركزي أخذاً وردّاً بين القوى الأمنية وجهة الادّعاء. فرغم أن البوصلة أكّدت مسؤولية أوستراليا الأولى التي كانت الفعل الذي استوجب ردّ فعل القوى الأمنية في لبنان لتوقيف علي الذي ورد اسمه في برقية الإنتربول، أخذت القضية منحى السجال. فدحض ضباط في مكتب مكافحة المخدرات المركزي معظم مزاعم شباني التي تركّزت على ضربه وتكسير أسنانه ومنع الزيارات عنه ومخالفة القانون في أمد توقيفه. زُوِّدت «الأخبار» بنسخة من سجل الزيارات خلال فترة توقيف علي في مخفر حبيش، حيث تشير إلى أن أشقاءه كانوا يزورونه على نحو شبه يومي لإحضار الطعام له. أما إبقاؤه في عهدة المخفر لفترة أحد عشر يوماً، فبرّره مسؤولون في مكتب المخدرات بأنه جاء بناءً على إشارة القضاء، لأن نظارات التوقيف كانت مكتظة. كذلك حصلت «الأخبار» على مقاطع مصوّرة لكاميرات المراقبة داخل مكتب مكافحة المخدرات تتضمن لحظة وصول علي ومشاهد من التحقيق معه، بيّنت أن الاستجواب جرى دون حصول «أي ضربة كفّ». أما مزاعم علي أن المحقق كسّر أسنانه خلال استجوابه، فبرّرها الضابط بأن علي قصد المخفر بعد زيارة طبيب الأسنان، ما يُشير إلى أن علي كان قد قلع أسنانه قبيل قدومه إلى الاستجواب. وأشار الضابط إلى أن الهدف من القضية التي أراد علي إثارتها هو ابتزاز دولة أوستراليا لجهة رفع التعويض الذي يفترض أنه سيحصل عليه. من جهة أخرى، تحدّث وكيل الادّعاء المحامي وسام المذبوح لـ«الأخبار»، فرأى أن كل ما يجري محاولات للتعمية على الحقيقة للتملّص من المسؤوليات المترتّبة على مكتب مكافحة المخدرات المركزي. ولفت المحامي المذبوح إلى أن الفيلم المصوّر للتحقيق مجتزأ، مشيراً إلى أنه ليس دليلاً على أن علي لم يتعرّض للضرب، ولافتاً إلى أن علي تعرّض للضرب في غرفة أخرى غير غرفة التحقيق. وتحدّى المحامي المذبوح عرض الفيلم كاملاً، لأنه سيفضح مخالفات المحققين. أما ما زُعم عن سماح لذوي علي بزيارته خلال توقيفه، استناداً إلى أسماء أشقائه في سجل الزيارات، فعدّه وكيل الادّعاء لا قيمة له، لأن كل من يقصد المخفر يُسجّل اسمه، فما هو إثباتهم على أنهم سمحوا لأشقائه برؤيته؟