البقاع ــ نقولا أبو رجيلييتميز سوق الخضر أو «حسبة» الفرزل (قضاء زحله ) بموقعه الجغرافي، الذي أسهم إلى حد كبير في استقطاب وتصريف حوالى 50 % من مجمل المحاصيل الزراعية، من خُضر وفاكهة ينتجها سهل البقاع. فالسوق قريب من الطريق الدولية التي تربط قضاء زحله بالبقاع الشمالي، وسط سهل بلدة الفرزل والقرى المجاورة المشهورة بكروم العنب، التي تغطي نحو ثلثي مساحة الأراضي الزراعية في تلك المنطقة.
يمتد سوق الخضر في الفرزل على مساحة حوالى 20 دونم، وهو يضم نحو 75 محلاً تجارياً تؤجّر ببدل سنوي يصل إلى 4 آلاف دولار. لا تتجاوز مساحة المحل 40 متراً مربعاً، ومستأجروها معظمهم من تجار يعتمدون طريقة «الحسبة»، أي تسلّم المنتجات من المزارعين بصفة أمانة، وبيعها بالجملة إلى تجار يفدون من جميع المناطق اللبنانية. ومن ثم تسليم ثمنها أسبوعياً إلى مستحقيها بعد اقتطاع مبالغ مالية بنسبة 10 % من مجمل ثمن البضاعة. حركة السوق هذا العام كانت مقبولة مقارنةً بالسنوات الماضية نظراً لاستقرار الأوضاع الأمنية، وازدهار الموسم السياحي، بحسب ما قال لــ«الأخبار» جورج زعرور، أحد كبار تجار السوق. وقد أشار إلى أن أسعار الخضر والفاكهة خلال هذا الصيف شهدت تحسّناً ملحوظاً، باستثناء موسم «البطاطا البكير» (المبكر) الذي أصيب بنكسة تكلّف بنتيجتها المزارعون خسائر مادية فادحة. وأشار زعرور إلى أن سوق الفرزل يسهم في تصريف حوالى 40 % من مجمل المنتجات الزراعية من خضر وفاكهة، وأكثر من 60 % من محصول العنب على أنواعه. ولفت إلى أن الخسائر لا تنحصر بالمزارعين فقط، فهي تصيب أيضاً تجار السوق، لعدم قدرتهم على استعادة الديون التي تراوح سنوياً بين 15 و25 % من مجمل المبالغ التي يستدينها تجار الجمله من أصحاب المحالّ، الذين ينقدون ثمن البضاعة للمزارعين أسبوعياً. وعن عدم وجود لجنة تجار للسوق تُعنى بتنظيم الأعمال فيه قال زعرور إن تعذّر ذلك جاء نتيجة تعنت البعض، الذين تهرّبوا من التزامهم بالقرارات التي اتفق عليها التجار في مراحل سابقة، مما أثر سلباً على وضعية عمل السوق من جميع النواحي. وأهم ما في ذلك تحديد العطلة الأسبوعية، والتعاون بتخصيص يوم للنظافة. وطالب زعرور بلدية الفرزل بالعمل على إزالة قسم من التلة الترابية التي تملكها والمواجهة للسوق من الناحية الغربية، بهدف توسيع باحة وقوف السيارات والجرارات الزراعية، وخصوصاً خلال موسم قطاف العنب في شهري أيلول وتشرين الأول، ولا سيما أن معظم أصحاب المحالّ يدفعون الضرائب والمسقّفات المستحقة للبلدية، كما طالب المعنيين في قوى الأمن الداخلي بتكليف شرطي سير تنحصر مهماته بتنظيم حركة المرور داخل السوق والطرقات المؤدية إليه، لا كما كان يحصل سابقاً عندما كان العنصر المكلّف يقوم بتنظيم محاضر ضبط وحجز سيارات لا تتوافر فيها الشروط القانونية، بدلاً من تنفيذ مهمة تسهيل المرور في أوقات الذروة من الساعة الـ6 صباحاً لغاية الساعة الـ11 من ظهيرة كل يوم، وبحسب قوله «معظم السيارات التي تدخل إلى السوق تُستخدم على الطرقات الزراعية الوعرة، بسبب الأوضاع المعيشية المتردية، حيث لا يستطيع أصحابها الاعتناء بها، وبالتالي لا يمكنهم إجراء المعاينة الميكانيكية الدورية».
بدوره رأى رئيس بلدية الفرزل، إبراهيم نصر الله، أن مطالب تجار سوق الخضر محقة لناحية إزالة قسم من التلة الترابية، التي تبلغ مساحتها حوالى 5 دونمات، بُغية توسيع الباحة التي تفصلها عن المحالّ.

العين بصيرة

لا تسمح إمكانات البلدية المادية على ما يبدو بتغطية نفقات جرف التربة لتأمين أماكن ضمن نطاق عمل البلدية تتسع لكميات الأتربة المفترض إزالتها بكلفة خمسين مليون ليرة. ويلفت رئيس بلدية الفرزل إبراهيم نصر الله إلى أن البلدية أسهمت في وقت سابق في توسيع الباحة المذكورة على نفقتها الخاصة. وبحسب قوله فإن زحمة السير في السوق تعود إلى عشوائية عمل أصحاب المحالّ، بحيث يملأون الساحة بموازين الكيل ما يعيق حركة مرور السيارات. ويستغرب الرجل الكلام عن قيام معظم أصحاب المحالّ بدفع المستحقات المالية المستحقّة عليهم للبلدية، مؤكداً أن نسبة جباية المسقّفات (ضرائب البلدية) لا تتجاوز 50 % لسنوات سابقة، أي 40 مليون ليرة لبنانية، وهو المبلغ الذي يمكن اعتماده لإنجاز المطلوب. تجدر الإشارة إلى أن سوق الخضر الذي استُحدث في عمق سهل الفرزل منذ 10 سنوات يبعد عن الحاليّ 3 كلم، ويُستخدم مستودعات لتوضيب الأقفاص الفارغة بعدما فشلت المحاولات باعتماده سوقاً أساسياً نظراً لبعده عن الطريق العام.