جاد يوسف خليل (مرشّح لمجلس نقابة محامي بيروت) قرأت بتمعّن في جريدتكم الغراء في العدد الرقم 652 من نهار الخميس الواقع فيه 16/10/2008 تقريراً أعدّه الأستاذ نادر فوز تحت عنوان «المحامون يستعدّون: 17 مرشحاً لأربعة مقاعد». وقد تناول هذا التقرير حرفياً الأمور الآتية: «قضى ميثاق الشرف هذا أن كل الطوائف ستتمثّل في المجالس المقبلة، فيدخل محام مسلم إلى المجلس، ويكون هذا المقعد مداورة بين السنّة والشيعة والدروز...»، «ومن هذه الأعراف، اتفق المحامون هذا العام على أن يكون أحد أعضاء المجلس في الانتخابات المقبلة من الطائفة الشيعية»... وأيضاً: «ويؤكد أحد المرشحين أن حزب الله وحركة أمل الفاعلين في النقابة، جمعا المرشحين الشيعة التسعة في فترة سابقة ودعوهم إلى الاتفاق على اسم وحيد. لكن الائتلاف لم ينجح بين المرشحين فسمّى الحزب والحركة المحامي حسين زبيب»...
وورد في التقرير أيضاً أنه «يظهر المحامي ناجي ياغي، المنتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي على الساحة بقوة...». لا بد لي أن أوضح إلى الرأي العام، ولا سيما إلى الزملاء المحامين الكرام، أنني آمنت وسأظل أؤمن بأنه لا يجوز تسييس نقابة المحامين ونقل الصراعات السياسية والوطنية إلى داخل مجلس النقابة؛ وبالرغم من أنني من بلدة شحور الجنوبية في قضاء صور، وكنت أول المرشحين والسبّاق في تقديم ترشيحي رسمياً إلى النقابة في 2/5/2008 إلى العضوية عن المقعد الشيعي، بيد أنني سأظلّ حراً ومستقلاً عن السياسة حتى آخر يوم من المنافسة الانتخابية المحدد في 16/11/2008.
والحقيقة هي، بعكس ما قيل في التقرير المذكور، أن حزب الله وحركة أمل سمّيا وفرضا الزميل الأستاذ حسين زبيب كمرشح لهما، ولأول مرة، وعلى أحزاب قوى 8 آذار قبل تاريخ دعوة باقي المرشحين الشيعة إلى الاتفاق على اسم وحيد وليس من بعد؛ مع العلم بأنه جرى الحديث مع الحزبين خلال مستهل شهر آذار 2008 ومفاده أنه يجب تأييد المرشح الشيعي الجامع لأكبر عدد من أصوات محتملة بغية فوزه الأكيد! وآخذين بعين الاعتبار الأحداث الجارية خلال شهر أيار 2008 في مدينة بيروت، فالذي اتُّفق عليه لم يحصل!
أما بالنسبة إلى فرض الزميل الأستاذ ناجي ياغي، ولأول مرة، من جانب الحزب التقدمي الاشتراكي ـــ وكما قيل «بقوّة» ـــ فإن الغاية من زيادة عدد المرشحين الشيعة يراد من خلالها تكرار التجربة المرة التي جرت خلال انتخابات مجلس نقابة المهندسين في بيروت، حيث لم ينجح في حينه أي عضو عن المقعد الشيعي.
والسؤال يطرح نفسه: هل ستجمع أحزاب قوى 14 آذار ولأجل مكاسب انتخابية نيابية صرف في منطقة الجبل على دعم المرشح الحزبي الأستاذ ناجي ياغي؟ فإن تشطيب لائحة الاقتراع المتضمنة أسماء أربعة مرشحين سيكون سيّد الموقف لمصلحة المرشح الشيعي المستقل. وفي النهاية، يتبيّن جلياً أنه بين المصالح السياسية الحزبية وبين المكاسب النيابية الحزبية تبقى نقابة المحامين عرضة إلى التسييس العلني والتهميش المباشر.
أيها الزميلات والزملاء، لم يفت الأوان بعد، فهلموا نستعِد دور نقابة المحامين هذه السنة بدعم وتأييد كلي للمرشح الشيعي الكفوء الأكاديمي والحر والمستقل.