◄ موقوف يقفل فمه بلاصقأقفل المحكوم عامر ط. (عراقي) فمه بمادة لاصقة سريعة المفعول، احتجاجاً على أوضاع السجن. وقد نُقِل إلى مستشفى النبطية الحكومي، حيث أزيلت المادة اللاصقة عن فمه، ثم أعيد إلى السجن.

◄ أعاد السيارة إلى البائع فسُلِب ماله
ادّعى محمد ه. أن مجهولَين يستقلان سيارة رباعية الدفع سلباه بقوة السلاح مبلغاً من المال في مدينة زحلة. وأشار المدّعي إلى أن المبلغ المسلوب هو 5300 دولار أميركي و37 ألف ليرة سورية و400 ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى هاتفين خلويين. وادّعى محمد أمام مخفر المعلقة ـــــ زحلة، على شابّين قال إنه يعرفهما، وإنهما الوحيدان اللذان كانا يعلمان بأمر المال الموجود لديه. وأضاف أنه تعرّف على سيارة أحدهما، وهي شبيهة بتلك التي استخدمت في سلبه. وأشار إلى أنه كان قد اشترى سيارة بمبلغ 23 ألف دولار من أحد معارض مدينة زحلة، وأنه نقد صاحبها دفعة أولى على أن يدفع الباقي لقاء سندات شهرية. وعندما أعاد السيارة لصاحبها، استردّ الدفعة الأولى منه. «فما كان من الأخير إلا أن لحق به مع صديق له كان شاهداً على إعادة المال، ثم سلباه ما في حوزته». وبناءً على إشارة القضاء، أوقفت مفرزة زحلة القضائية المدعى عليهما وباشرت التحقيق معهما.

◄ نجار: على القضاة الاتكال على أنفسهم
قال وزير العدل إبراهيم نجار إن العمل على إنجاز التعيينات لم يبدأ بعد، مشيراً إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة حريصان بوضوح على عدم إدخال المحاصصة في موضوع تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وعلى فصل هذا الموضوع بصورة مستقلة عن ملف التعيينات الإدارية الأخرى.
وعن السقف الزمني لإنجاز التشكيلات القضائية، أشار إلى «أنه يسعى بهذا الأمر مع أنه ليس فقط من صلاحية وزير العدل، إذ إن هناك قضاة عليهم أخذ الأمر على عاتقهم والاتكال على أنفسهم لأخذ القرارات المناسبة. وهناك مجلس وزراء يتحمل مسؤولياته في هذا الموضوع، فوزير العدل ما هو إلا الآلية الإدارية التي يمكن أن تؤدي إلى إتمام هذا الموضوع، ولكن لا الوزير يمكنه أن يكون قاضياً مكان القضاة، ولا يمكنه اختيار قضاة الفئة الأولى لوحده. وعلى القضاة وعلى مجلس القضاء الأعلى حسم هذا الموضوع بما هو متفق مع ما يسمى استقلال القضاء في لبنان».
وأشار نجار إلى أن «الشواغر والمراكز التي تحتاج إلى تعيينات في لبنان كثيرة جداً، ويكفي أن نشير إلى أن المحافظين لم يبق منهم إلا اثنان من أصل ستة. فضلاً عن الشواغر في المصرف المركزي وفي إدارات عامة متعددة من مديرين».
(الأخبار، وطنية)