رامي زريقتمثّل المقاطعة عنصراً أساسياً في نضال تحرر الشعوب والأمم من الطغيان والعدوان، وقد لعبت دوراً هاماً في هزيمة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وللمقاطعة أوجه عدة، تتناول المحاور التجارية، والثقافية والأكاديمية. كما أنها تفسح المجال أمام المواطنين العاديين للمشاركة في العمل السياسي المدني من خلال ممارسة حقهم في الاختيار: من ناحية السلع والمنتجات بحسب مصادرها، والتعامل مع الجامعات ومراكز البحوث ومن يمثلونها بحسب انتماءاتها.
تحاول الدول المستهدفة بالمقاطعة، وعلى رأسها «إسرائيل وشركاؤها»، ترويج فكرة خاطئة عن عدم جدوى المقاطعة. لكن الوقائع تشير إلى غير ذلك، ما دفع الولايات المتحدة الأميركية إلى إنشاء مكتب خاص لمنع مقاطعة إسرائيل.
لا يزال لبنان يعتبر إسرائيل دولة عدوة ويلتزم مقاطعتها.
ويمنع القانون اللبناني الصادر في 23 حزيران 1955 إقامة أي علاقة معها، بما فيها أي اتفاقية مباشرة أو غير مباشرة مع أفراد ومؤسسات إسرائيلية أو غير إسرائيلية لكن تعمل لحساب إسرائيل، أو حتى لديها مصانع أو فروع أو ممثلون فيها. كما يحظر الإتجار بأي منتج إسرائيلي أو حتى بالسلع المصنعة خارج إسرائيل لحساب شركات إسرائيلية. يسهّل هذا القانون على اللبنانييين عملية الالتزام بالمقاطعة، ويلزمهم بها. فكل اللبنانيين مقاطعون بالمبدأ، وعلى رأسهم دولتهم وحكومتهم.
إلا أن من يراقب الأسواق في لبنان، قد يفاجأ بدرجة الاستهتار بهذا القانون، وإهمال الحكومة واجبها القانوني في توعية المواطن عبر تجهيز لوائح المؤسسات والشركات المحظور التعامل معها ونشرها. المطلوب اليوم من الذين يتذرّعون بدولة القانون لتبرير نزع سلاح المقاومة، أن يلتزموا بها، عبر المطالبة بتطبيق قانون حزيران 1955.