نبيل عرابي إنّ دور الدولة، بالنسبة إلى حقّ المعارضة في التعبير عن وجهات نظرها، لا يقوم على إصدار مرسوم بمنح هذا الحقّ فقط، بل يرتكز على صون هذا الحقّ للمواطنين، وتوفير المناخ الملائم الذي يمارسونه فيه عن طريق الاجتماع والقول والنشر، وغيرها من طُرق التّعبير والإيصال الفكري.
إنّ ممارسة المعارضة حقّها هذا، هو ترجمة الديموقراطية، حيث يُتاح لها أن تتركّز وتتعّمق، وبالتأكيد، فهو لن يتحوّل إلى واقع ملموس إلا عن طريق مشاركة أوسع للجماهير في العمل السياسي الحر. وممارسة الجماهير لهذا الحقّ، من شأنها أن تفرز الطلائع الصالحة والمؤهّلة لتسلُّم مسؤولية القيادة السياسية. وللمعارضة طُرق وأساليب متعدّدة للتعبير عن نفسها وإعلان أهدافها، تتحكّم بها عوامل كثيرة منها عدم القدرة على بلورة آراء مشتركة في بعض المفاصل، أو اعتماد عمل سياسي جماعي موحّد، وذلك وفقاً لظروف العمل السياسي ومستوى الوعي الاجتماعي، فتراوح مواقفها بين المرتجلة والمخطط لها، تكون في بعض مراحلها فردّية حيناً، وإقليمية حيناً آخر.
لذلك، على أهل الحكم ألّا تضيق صدورهم بالنّقد البنّاء، بأي نقد نزيه... بأي رأي حر، فالمعارضة الحقة هي معارضة الفكرة بفكرة أفضل... ومعارضة المشروع بمشروع يفوقه إتقاناً ومردوداً... ومن دون أي شك سوف ينعكس ذلك إيجاباً على الوطن وأبنائه وعلى الدولة ومؤسّساتها.