محمد زبيبيبلغ عدد العاملين بأجر في لبنان نحو 579 ألفاً و298 أجيراً، يضاف إليهم نحو 115 ألفاً و88 مياوماً أو عاملاً على القطعة أو بأجر أسبوعي أو موسمي، فضلاً عن نحو 350 ألف مستخدم يعمل في خارج لبنان. ويقدّر عدد العاطلين من العمل بنحو 176 ألفاً و313 عاطلاً من العمل... أي إن عدد الذين تنطبق عليهم صفة «عمّال لبنانيين» يصل إلى مليون و220 ألفاً و699 عاملاً، وذلك بحسب إحصاءات إدارة الإحصاء المركزي لعام 2007، التي قدّرت أيضاً عدد اللبنانيين المقيمين بنحو 3 ملايين و759 ألفاً و136 لبنانياً، 65 في المئة منهم فوق الـ21 سنة، أي إن الذين يحق لهم «قانوناً» المشاركة في الانتخابات المقبلة يبلغ نحو مليونين و443 ألفاً و438 ناخباً (علماً بأن لوائح الشطب الرسمية تضم 3 ملايين و258 ألفاً و572 ناخباً).
هذا يعني أن نصف الناخبين الفعليين هم من العمّال. فلو كانوا متّحدين، لاستطاعوا إيصال أكثرية ساحقة من النواب لتمثيل مصالحهم في المجلس النيابي، وتالياً في السلطة التنفيذية... إلا أن هذه الفرضية تبقى بعيدة عن وعي العمّال اللبنانيين لمصالحهم وإدراكهم لها، إذ إن الميل، في الواقع المعاش، هو لتجسيد مصالح نقيضة تتمثّل بالاستجابة الدائمة لخطاب «القلق المذهبي»، وما ينتجه على صعيد تكريس «الزبائنية» بديلاً مقبولاً من الشريحة الواسعة.
لا ينظر العمال اللبنانيون إلى أنفسهم كطبقة في مواجهة طبقات اجتماعية أخرى، بل إن التجارب السابقة دلّت على عدم ممانعتهم في أن يكونوا أدوات تُستخدم لتحقيق مصالح الطبقات الأخرى على حساب مصالحهم، وهذا ما يظهر بوضوح في الانبهار بالزعامات المفروضة عليهم بموجب القوانين الملتوية وإفرازاتها لجهة تكوين طبقة من «الأثرياء» المثيرين للإعجاب، على الرغم من الشكوك السائدة في شأن مصادر ثرواتهم.
عشية الانتخابات يبحث «العمّال» عمن يقدّم خدمة، ولا يعيرون اهتماماً كافياً للوقائع التي يعايشونها، فقد حُمّلوا عبء ضخ أكثر من 38 مليار دولار من الرسوم والضرائب لزيادة الثروات الشخصية على مدى عقد ونصف العقد، فيما مداخيلهم خسرت 60 % من قدراتها الشرائية في الفترة نفسها، وانضم معظمهم إلى دائرة الفقر، ونصفهم تقريباً لم يعد يحظى بأي ضمان صحي دائم.