عمر نشابة«السلاح الوحيد المسموح به هو السلاح بيد القوات الشرعية المسلحة والمقاومة ضدّ العدو الإسرائيلي». قال أمس وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود. ولا شكّ في أن هذا التصريح يلقى تأييد شريحة واسعة من اللبنانيين كما يتفق مع البيان والوزاري للحكومة التي عيّن فيها بارود والتي باتت حكومة تصريف أعمال. لكن المشكلة تكمن في استحالة الخطوات العملية المفترضة. وقبل الدخول في أسباب المستحيل نسأل: من هم هؤلاء المسلحون الذين قتلوا أمّاً لخمسة أطفال وجرحوا ثلاثة مواطنين وأرهبوا الناس وأحدثوا أضراراً بالاملاك الخاصة والعامة؟ ومن هي مرجعيتهم السياسية والأمنية؟ ومن زوّدهم بالسلاح والعتاد؟ ومن يسدّد رواتبهم؟
لا أحد يصدّق أن المسلحين في عين التينة وفي قريطم كانوا أول من أمس على الحياد من الصدام العنيف بين مناصري حركة أمل ومناصري تيار المستقبل في عائشة بكار والمصيطبة، إذ يحتشد في المربعين الأمنيين التابعين لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء المكلف عشرات المسلحين المدججين بأحدث الرشاشات والصواريخ المحمولة على الأكتاف وأجهزة الرؤية الليلية. ولا يخفي هؤلاء حماستهم وولاءهم لميليشيا المستقبل وميليشيا أمل.
لنفترض أن ضابطاً في الجيش أطلق النار أول من أمس على مسلحين رفضوا الانسحاب من الشوارع، وأصاب أحدهم ما أدى الى قتله. وتبيّن لاحقاً أن القتيل شقيق مسؤول عن حماية رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو ابن عمه أو من أقاربه.
لا شكّ في أن قارئ هذه السطور لن يحتاج إلى الكثير من التفكير والتحليل ليتخيّل مصير الضابط والجندي الذي أطلق النار. وللمزيد من التوضيح يمكن الاستماع الى شرطي السير الذي يخشى العقوبة المسلكية أو النقل أو حتى الطرد من السلك بعد تنظيمه مجرّد ضبط مخالفة بحقّ سيارات بالزجاج الأسود سالكة بعكس السير بحجة حماية الرئيس.
فكيف حال من يتجرّأ على مطاردة ميليشيات رئيسين في آن واحد؟
لا جواب. والصمت يسود في قريطم وعين التينة بينما يعلو صراخ آلام أولاد الشهيدة زينة الخمسة فوق كلّ بيانات الاستنكار وادعاءات «رفع الغطاء» عن المسلحين التي بقيت مجرّد تصريحات رخيصة الى أن يتمّ الكشف عن القتلة ومحاسبتهم قضائياً.