«ينبغي إخضاع التحرّي لمزيد من التدريب كما يفترض تطوير أساليب التعاطي مع المخبرين وتزويد عناصر مكتب مكافحة المخدرات بآليات وأجهزة كمبيوتر وأجهزة رصد جغرافي (GPS) وأدوات فحص المتعاطين المحتملين (testers) كما يجب إعادة تفعيل المختبر الوطني للتحقق من أنواع المضبوطات» قال المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة قائد وحدة الشرطة القضائية العميد أنور يحيى خلال لقاء بعنوان «قانون المخدرات: تحديات في مجال التطبيق». عقد اللقاء على شكل طاولة مستديرة في مكتب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لمناسبة اليوم العالمي للمخدرات. وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، نظّم بارود اللقاء ودعا جمعيات غير حكومية نشطة في مجال مكافحة المخدرات للحضور جنباً الى جنب عدد من ضباط قوى الأمن. أثير خلال اللقاء العديد من المواضيع منها حال السجون وضرورة فصل السجناء المدمنين عن غيرهم، إذ إن تعرّف متعاطي المخدرات على تجار ومروّجي المخدرات في السجن يؤدي الى تواصلهم بعد خروجهم منه ما قد يحوّل المتعاطي الى تاجر ممنوعات. وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر بالغ الاهمية وسيُعالج من خلال الادارة المتخصصة بالسجون التي يجري تجهيزها وتطويرها في وزارة العدل تمهيداً لانتقال السجون الى سلطتها وذلك بحسب الخطة وضعت بمساعدة الأمم المتحدة لمدة خمس سنوات. ولمناسبة إطلاق الحملة العالمية لزيادة الوعي بالتحدي الذي تمثله المخدرات غير المشروعة للمجتمع عامة والشباب خاصة، أطلقت وزارة الداخلية حملة محلية من 25 إلى 28 حزيران. وتشمل تصميم مساند خاصة للأكواب والفناجين مستوحاة من شعارات الحملة يوزّعها على الحانات والمقاهي والشواطئ متطوّعون.