لم يملك أمين (اسم مستعار) الصبر والإرادة الكافيين لإتمام رحلته المدرسية، لكنه كان مصرّاً على امتلاك «شهادة» الثانوية، فعمد إلى التزوير.قضية أمين افتضحت يوم تلقّت مدرسته قرب بيروت رسالة من وزارة الخارجية السورية للتأكد من صحة الإفادة التي يحملها بأنه كان يتابع دراسة صف البكالوريا في العام الدراسي 2007/ 2008. فجاء رد الإدارة بأنه كان في تلك السنة مسجلاً في الصف العاشر، لا في الصف الثاني عشر. وتبين أن النيابة العامة التمييزية، وبناءً على استدعاء من وزارة التربية أحالت الموضوع إلى النيابة العامة الاستئنافية في 12/8/2008 لإجراء التحقيق، فلم يعثر على المتهم خلال التحقيق الأولي والاستنطاقي، فصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية.
وبالتحقيق مع المتهم من قبل مستشار الهيئة الاتهامية، اعترف بتزوير الإفادة واستعمال المزوّر، موضحاً أنه حصل على إفادة صحيحة من مدرسته، وعمد إلى اصطناع إفادة مماثلة عن طريق «الفوتوشوب» من خلال جهازي كومبيوتر وسكانر عائدين له، فحذف عبارة الصف العاشر، واستبدلها بكلمة البكالوريا.
وأوضح أمين خلال التحقيقات أن والدته استحصلت على تصديق وزارة الخارجية اللبنانية على الإفادة المدرسية، ثم قام هو بسحب ظهرها على الطابعة، لينقلها إلى النسخة المزوّرة. وأكد أمين أن والدته لم تكن على علم بنيّته بتزوير الإفادة المصدّقة، وأضاف أنه أراد استخدام الشهادة المزوّرة لإبرازها إلى شعبة التجنيد في الجيش السوري، من أجل تأجيل خدمة العلم هناك. فعندما انتقل أمين إلى سوريا، قصد وزارة الخارجية السورية بغية التصديق على الإفادة المدرسية. لكن الأمور لم تسر بالسرعة التي ابتغاها، فقد طلب منه الموظف أن يترك الشهادة عنده لبعض الوقت، ولم يكن أمين يدرك أن هذا الإجراء ضروري للتأكد من صحة الشهادة.
اعترف المتهم بتزوير الإفادة، مؤكداً أن التصديق جرى قبل التزوير، وأنه لم يستعمل الإفادة ولم يبرزها إلى السلطات السورية، وإنما كان ينوي تصديقها في وزارة الخارجية السورية، وقد أبرزها هناك.
محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم، حكمت بتجريم أمين بالجناية المنصوص عليها في المادة 459 عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة ثلاث سنوات، ثم بإنزال هذه العقوبة تخفيفاً في حقه سنداً إلى المادة 253 وإبدالها بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر.