نهر البارد ــ عبد الكافي الصمدينتظر أن تنطلق الأسبوع المقبل خطوات أكثر عملية في ما يتعلّق بإعادة إعمار مخيّم نهر البارد، بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للمدير العام لوكالة الأونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو، الثلاثاء المقبل، إلى المخيم. هناك، سيعقد لومباردو لقاءات موسّعة مع الأهالي ومسؤولي اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية في المخيم، لوضعهم في أجواء ما آلت إليه الاتصالات مع الجهات المعنية بالملف ومنها مديرية الآثار، إضافة إلى الجهود المبذولة في سبيل إعمار المخيم.
وكشفت مصادر في الأونروا لـ«الأخبار»، فضّلت عدم ذكر اسمها، أن لومباردو أوضح لمسؤولين لبنانيين وفلسطينيين، التقوا به أخيراً، أن الأونروا «تنتظر الحصول على تمويل إضافي من الدول والمؤسسات المانحة من أجل توفير انطلاقة قوية لمشروع الإعمار، لأن نقص التمويل هو المعضلة الرئيسية التي تواجهنا».
وأشارت مصادر «الأونروا» إلى أن «عدم أخذ مجلس شورى الدولة بالطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر، أزاح صخرة كبيرة من الطريق أمام إعادة إعمار المخيم، إلا أنه لا يزال هناك بعض العراقيل الصغيرة التي تحتاج إلى متابعة لإزالتها».
في غضون ذلك، أوضحت «الأونروا»، في بيانٍ أصدرته أمس، أن «أعمال طمر الآثار المكتشفة في الرزمة الأولى من الجزء القديم من البارد قد استؤنفت في السادس والعشرين من الجاري، لكنّ التقدم في العمل حالياً يسير بوتيرة بطيئة، نظراً إلى ضيق المنطقة المسموح بالعمل فيها».
ولفت بيان «الأونروا» إلى أنه «فور انتهاء المهلة المحددة لعملية تعليق طمر الآثار، بعثت «الأونروا» برسالة إلى الحكومة اللبنانية في التاسع عشر من الجاري»، تستفسر فيها عن «الخطوات المقبلة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، في ظل عدم صدور أي قرار بعد عن مجلس شورى الدولة يقضي بتمديد تعليق عملية طمر الآثار. وقد أبلغت الحكومة اللبنانية «الأونروا» في الثاني والعشرين من الجاري أنه يمكن متابعة أعمال الطمر، وبالتالي إعادة الإعمار، بما يتوافق مع القانون اللبناني والحكومة اللبنانية».
من جهة أخرى، تمّ الانتهاء من تعبيد نحو 20 ألف متر مربع من الطرقات في مناطق البرايمات، كما أنجزت أعمال شبكة مياه الشفة والصرف الصحي وإزالة الركام. وقد موّلت هذه العملية الحكومة الإسبانية ضمن برنامج الإغاثة والنهوض.
في مجال آخر، بدأت المرحلة الثانية من «برنامج الهبات لتنشيط المصالح المتضررة» المموّل من الاتحاد الأوروبي، وشرعت لجان مختصة في التحقق من الطلبات المقدمة، حيث ستُدرس وتُعرض ما بين 35 و40 حالة كل شهر، على أن تقدم الهبات وفقاً لحاجة السوق والمصلحة.